طلبت "وزارة الكهرباء" من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، توجيه من يلزم للحصول على موافقة "المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء" عند منح رخص استيراد للمحولات الكهربائية المذكورة لضمان تحقيقها للمواصفات الفنية وفق الشروط الفنية المعدة لذلك.

وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "طلب وزارة الكهرباء يأتي نظرا لاستمرار قيام بعض الجهات الخاصة والعامة باستيراد محولات توزيع كهربائية 20/0.4 ك.ف، وباستطاعات مختلفة ودون الالتزام بدفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء كونها الجهة المسؤولة عن ربط هذه المحولات بالشبكة الكهربائية في البلاد".

بدورهم وجهت كل من "وزارة الاقتصاد" و"اتحاد غرف الصناعة" الفعاليات الاقتصادية والتجارية للتقيد بمضمون طلب "وزارة الكهرباء".‏

يشار إلى أن وزير الكهرباء عماد خميس، كان كشف أن المؤسسة العامة لنقل الكهرباء تعكف حاليا على دراسة وتقييم 12 عرضا مقدما من شركات أجنبية لشراء تجهيزات ومستلزمات لقطاع الكهرباء بقيمة 50 مليون يورو.