وقعت "وزارة الإدارة المحلية" و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية"، أمس اتفاقية تتضمن مشروعات لإنشاء 200 وحدة سكنية في ريف دمشق، "مشيدات كمراكز إيواء مؤقت"، إضافة لمشروع تأهيل وصيانة 81 مركزا للإقامة المؤقتة لصالح 2981 عائلة عدد أفرادها 15615 شخصا، وتأهيل المباني الخاصة غير المكسية من خلال سلة التأهيل السريع "نوافذ بلاستيكية وأطر خشبية للأبواب والنوافذ وتقسيمات خشبية"، بكلفة تقدر بـ2 مليون دولار.

 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فإن هذه الاتفاقية تأتي في إطار العمل بخطة الاستجابة للمساعدات الانسانية في حالات الطوارئ 2012-2013 الموقعة بين سورية و"منظومة الأمم المتحدة" العاملة فيها.

 

كما تتضمن الاتفاقية فعاليات الخدمة الاجتماعية لتزويد 26 مركز إقامة مؤقتة، و3 مراكز للخدمة الاجتماعية بفعاليات اجتماعية، تشمل إدارة ومراقبة الفراغات المخصصة للأطفال والدعم المادي والمعنوي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي للعائلات المقيمة في مراكز الإقامة ومراقبة وتوطيد الفعاليات المخصصة للشباب.

 

وأشار نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين ظروف معيشة المهجرين وتأمين إقامة لائقة بهم، لحين عودتهم إلى أماكن استقرارهم الاجتماعي وإخلاء المباني الحكومية وخاصة المدارس، وإعادة تأهيلها ووضعها في خدمة العملية التعليمية.

 

وبين أن الوزارة سعت لإقامة الوحدات السكنية بالقرب من مناطق ستحتاج مستقبلا إليها، مثل المدن الصناعية كمشاريع مستدامة يمكن الاستفادة منها لاحقا بعد انتهاء الأزمة.

 

وأشار غلاونجي إلى أن كلفة هذا المشروع تقدر بـ2 مليون دولار، تضاف إلى مساهمة الحكومة السورية ضمن نفس المشروع، والذي بدأت فيه منذ أكثر من شهرين لإنشاء مبان سكنية مؤقتة، لاستيعاب نحو 10 آلاف مهجر في مدينة حمص وريف دمشق.

 

وكشف غلاونجي عن إعداد الحكومة لمشروع سيتم المباشرة به قريبا، في محافظة درعا لاستيعاب 10 آلاف مهجر بكلفة 5 مليارات ليرة، لافتا إلى أن الوزارة شكلت وحدة إدارة برنامج الاستجابة للازمات في مديرية التعاون الدولي، تختص بإدارة بنك المعلومات المركزي ومنظومة الإدارة الشاملة للاستجابة للازمات على مستوى المحافظات.

 

وأشار غلاونجي إلى أهمية التعاون القائم مع منظومة "الأمم المتحدة"، وخاصة "مفوضية اللاجئين"، حيث تم الانتهاء من تأهيل 119 مركز إقامة ويجري العمل على تأهيل 337 مركزا حتى نهاية العام الجاري، بحيث يتم تغطية 48% من مراكز الإقامة المؤقتة.

 

بدوره أكد أمين عوض مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مكتب المفوضية بجنيف، على مواصلة برامج الدعم الإنساني في سورية، مشيرا إلى أن هذا المشروع تجريبي وفي حال نجاحه ستعمل المفوضية على تطبيقه في مناطق أخرى حتى يستطيع الأطفال أن يعودوا إلى مدارسهم.

 

ولفت إلى أن البرنامج سيبدأ مباشرة، وخاصة أن التصميمات الهندسية أنجزت بالتعاون مع الجهات الحكومية والمهندسين المشرفين على هذه المنشات من قبل المفوضية والحكومة.

 

واعتبر الممثل المقيم للمفوضية السامية لـ"الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في دمشق طارق الكردي، أن توقيع الاتفاقية تحول كبير في مجال العمل الإنساني من عمل اغاثي مؤقت إلى عمل تنموي استراتيجي، لافتا إلى عمل الحكومة الجاد والمستمر وبالتعاون مع المجتمع الأهلي، ومفوضية "الأمم المتحدة" لإعادة المهجرين إلى مناطقهم وإعادة الأمن والاستقرار لسورية.

 

وكانت "مديرية تربية ريف دمشق"، أوضحت منتصف أيلول، أن نحو 1000 مدرسة خرجت من الخدمة كونها مراكز إيواء للمهجرين.

 

وذكرت "وزارة الإدارة المحلية" منتصف أيلول الماضي، أن لجنة إعادة الإعمار تقوم بالإعداد لمشروع إنشاء الوحدات السكنية في عدرا وحسية بميزانية تقارب مليارا و70 مليون ليرة سورية.

 

يشار إلى أن "وزارة الإدارة المحلية" وقعت منتصف أيلول الماضي مع "منظمة الهجرة الدولية" مذكرة تفاهم لترميم وإعادة تأهيل 41 مركز إيواء موزعة على 4 محافظات وهي دمشق وحماه وحمص واللاذقية.