تحاول وزارتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع التسعير الإداري الذي أثار الكثير من الجدل حول جدواه والأهداف المرجوة منه، فبعد سلسلة اجتماعات ونقاشات خلصت الوزارتان إلى مجموعة من النتائج تمّ رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء (اللجنة الاقتصادية) والتي بدورها وجّهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتشكيل لجنة لدراسة تكاليف بعض السلع التي تمّت الموافقة عليها وستخضع للتسعير الإداري لتوفيرها كسلة تموينية للمواطنين بعد دراسة إمكانية توفير هذه السلع وأسعارها الإدارية التي ستكون ضمن حدود التكلفة وستجتمع هذه اللجنة خلال أيام لرفع نتائجها لإقرار المناسب.

تقول مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفاء الغزي: إن اللجان تقوم بدراسة تكاليف وتحديد أسعار بعض المواد والخدمات التي تحدّد أسعارها مركزياً، سواء للقطاع العام أو الخاص وبمشاركة الجهات المعنية، ويتمّ ذلك بشكل شبه يومي وعلى مدار العام مع القيام ببعض الدراسات الاقتصادية بحسب الحالات المعروضة للبحث.

وأكدت الغزي أنه تتمّ متابعة واقع الأسعار الرائجة في الأسواق من خلال السعر الأسبوعي واليومي من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات لأسعار السوق، وأنه يتمّ التواصل عبر الفاكس لإجراء اللازم والتدخل الإيجابي من قبل المؤسسات التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك.

نشرة مكانية وأشارت إلى أن النشرة التأشيرية أصبحت مكانية، وتصدر عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن العمل بها اتُخذ منذ عدة شهور، وتقوم المديريات حالياً بإصدار هذه النشرة مكانياً ضمن المحافظات وبحسب واقع الأسعار والتكاليف، ما يجعلها أقرب لواقع كل محافظة وأكثر إيجابية.

يُشار إلى أن واقع الأسعار في الأسواق حالياً يتذبذب مابين الارتفاع والاستقرار، وذلك بحسب واقع السلعة من حيث الوفرة والنقل وبداية أو نهاية موسمها.