توصلت اللجنة المصرفية التي شكلت برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي والمنوط بها إيجاد صك للقروض المتعثرة إلى نتيجة مفادها إعداد مشروع صك تشريعي يعالج القروض المتعثرة وعدم قدرة المقترضين على السداد، مع الأخذ بالحسبان أن هذا التشريع في حال صدوره سيحمل بعض الاختلاف عن المرسوم الذي سبقه، على الرغم من أنه يعتبر بمثابة الامتداد له، لجهة أن مشروع الصك التشريعي الجديد يركز على القروض التي مولتها المصارف لقطاع الأعمال ولاسيما الصناعيين والتجار منه، تأسيساً على الشرائح التي حددتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للقروض ودفعات كفالة حسن النية واجبة السداد، في حين أن المرسوم السابق رقم 51 لعام 2013 والذي انتهت مدة نفاذه في السابع والعشرين من شهر أيلول المنصرم من العام الجاري نص على إمكانية الإعفاء من الغرامات والفوائد التأخيرية المترتبة على القروض في حال المبادرة إلى إبرام التسويات مع المصارف التي مولتها بالنسبة لكل أنواع القروض دون تحديد فئات أو شرائح ضمنها، مع الأخذ بالحسبان أن المرسوم رقم 51 قد مدد لستة أشهر انتهت في أيلول الماضي.

وبحسب صحيفة "الوطن" فإن مشروع الصك التشريعي يعنى به بالدرجة الأولى المصرف الصناعي والمصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، بالنظر إلى أن هذه المصارف مولت الكثير من قروض الصناعيين والتجار، على حين تقل كثيراً القروض التي مولها مصرف التوفير في هذا الإطار، أما مصرف التسليف الشعبي فمعني بالدرجة الأولى بقروض الموظفين وذوي الدخل المحدود تبعاً لاختصاصه، وكذلك حال المصرف الزراعي التعاوني المعني بالدرجة الأولى بقروض المزارعين وتمويل مواسم الزراعة.

وحسب مصادر مصرفية فإن المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي كان قد أشار إلى ضرورة الاستفادة من الميزات التي أمنها المرسوم رقم 51 والمحفزات التي تضمنها (وفي ذلك موقف حق) بالنظر إلى أن هذا المرسوم قد تضمن ميزات لا تضاهى، وما من فرصة أمام المقترضين أفضل من هذه لإبرام التسويات، حتى لا تدخل المصارف في دوامة جديدة ومفاوضات جديدة مع المقترضين، حتى حددت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء شرائح القروض، وهي خطوة تفاءل بها الصناعي بالنظر إلى تحديد خطوات تسير عليها القروض المتعثرة وبالتالي إمكانية التمييز بين القروض المتعثرة حقيقة والمقترحين الراغبين بالسداد، وبين القروض التي لا يرغب أصحابها بإبرام التسويات وسداد أقساط قروضهم.

المصرف العقاري أشار إلى تفاؤله بكل المعطيات التي تحكم قروضه المتعثرة فمن جهة سيعالج الصك التشريعي العتيد فئة من القروض المتعثرة، ومن جهة أخرى فإن مقترضي المصرف العقاري متجاوبون مع التفاهمات التي طرحها المصرف، مبيناً أن مجموعة من كبار المقترضين ممن تصل قروضهم لمليارات الليرات السورية وبعد مفاوضات باشرها المدير العام للمصرف العقاري معهم أبدوا استعدادهم لإبرام التسويات وسداد الأقساط المستحقة عليهم وإبراء ذممهم تجاه المصرف.