أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة حرص الوزارة على الاستمرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال لحل كل القضايا التي تعوق عمل الشركات وصون حقوق العمال بما يضمن استمرار العمل في الشركات التابعة للوزارة.

كلامه هذا جاء خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير الصناعة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء عدد من الاتحادات المعنية حول معالجة عدد من قضايا العمال والعمل والإنتاج في الشركات العامة الصناعية.

وأكد المجتمعون ضرورة الاستمرار بتزويد السوق المحلية بالسلع المنتجة في شركات القطاع العام وزيادة منافذ البيع والعمل المشترك من أجل تشغيل الشركات المتوقفة خلال الأزمة ومعالجة الوضع الحالي للشركات وتوفير السيولة المالية لها والتشريعات اللازمة لتسهيل عملها والإدارة القادرة على إدارة العمل فيها والنهوض بها.

كما اتفق المجمعون على الاستفادة خلال توقف فترة توقف بعض الشركات في عملية التأهيل والتدريب لعمال وكوادر الشركات ومشاركة الاتحاد والاتحادات المهنية بالزيارات الميدانية على الشركات التابعة، إضافة إلى تأكيد أهمية التكامل الرأسي في الصناعة وتوحيد جهة الإشراف على بعض النشاطات الصناعية بمختلف مراحلها المواد الأولية إلى التصنيع النهائي.

وأشار المجتمعون إلى أهمية إشراك العمال في اختيار الإدارات وتشكيل لجنة اقتصادية في كل شركة يشارك فيها ممثلو العمال لتحليل واقع كل شركة حدية من مختلف الجوانب ووضع الحلول لها.

ومن الجدير ذكره أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة مقررات مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الـ16 ومتابعة توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالقضايا التي أثيرت في المؤتمر والتي تخص وزارة الصناعة.