عدل المصرف العقاري عمولاته عن أشكال محددة من الخدمات التي يقدمها لزبائنه وتنوعت بين منح دفاتر الشيكات وتحصيل العمولات وفتح الحسابات بأنواعها بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي والحوالات الداخلية والخارجية وتأجير الصناديق.

وبحسب تعميم صادر عن إدارة المصرف العقاري فيما يخص عمليات الشيكات والحسابات "أصبح المصرف يتقاضى مبلغ 500 ليرة عن منح دفاتر الشيكات المتضمنة دفاتر 10 شيكات والف ليرة سورية للدفتر المتضمن 25 شيكا و200 ليرة للشيك المصرفي بالليرة السورية" أما عمولة دفاتر الشيكات بالعملة الأجنبية فأصبحت 3 دولارات.

وفيما يخص عمولة الشيكات قيد التحصيل "الداخلية" فيتقاضى المصرف عنها 100 ليرة بنسبة واحد بالالف كما أصبحت عمولة صرف شيك من أي محافظة 200 ليرة كحد أدنى و2000 ليرة كحد أعلى بنسبة واحد بالمئة.

وأوضح التعميم أن عمولة تعديل حساب بالليرة السورية أصبحت 200 ليرة و3 دولارت بالقطع الأجنبي ويتقاضى المصرف عمولة 300 ليرة عن كل من خدمة تصديق الشيكات وتعميم فقدان الشيك وعمولة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

وبحسب تعليمات المصرف لتحصيل العمولات الجديدة يتقاضى المصرف عمولة 100 ليرة عن كل شيك مصروف و5 دولارات عمولة تصديق شيك أجنبي و200 ليرة عمولة اقفال حساب بالليرة السورية.

وحسب جدول العمولات الجديد يتقاضى المصرف عمولة مقدارها 5 دولارات عن كل من خدمة تصديق الشيك الأجنبي وعمولة إقفال الحسابات بالعملات الأجنبية أما عمولة إقفال حساب بالليرة السورية "حساب لأجل" فتبلغ 200 ليرة مقابل 5 دولارات لنفس العملية لحساب بالعملات الأجنبية و300 ليرة عمولة إعادة فتح حساب بالليرة السورية أما عمولة إصدار كشف حساب بالليرات السورية فبلغت 200 ليرة مع تقاضي 10 ليرات عن كل صفحة تلي الصفحة الأولى في حين يتم تقاضي 200 ليرة عن الصفحة الثانية من الكشف مقابل عمولة دولارين عن نفس العملية لحساب العملات الأجنبية بالاضافة إلى دولار واحد عن كل صفحة تلي الصفحة الأولى.

وأوضح التعميم ان قيمة عمولة صحة توقيع الزبون تبلغ 500 ليرة في حين تبلغ عمولة كل من إشارة الحجز وإلغاء الإشارة 300 ليرة بينما تبلغ العمولة عن اصدار دفاتر توفير 200 ليرة و500 ليرة عمولة تعميم فقدان هذا الدفتر كما حدد التعميم عمولة التصريف لعابري السبيل و100 دولار بحدها الاعلى ودولارين بحدها الأدنى بنسبة خمسة بالألف.

وفيما يتعلق بعمليات الحسابات حدد التعميم الصادر عن المصرف العقاري عمولته عن الحوالات الواردة الداخلية بالعملات الأجنبية بمقدار 5 دولارات بالحد الأدنى و50 دولارا بالحد الأعلى بنسبة "واحد بالألف" في حين يتقاضى 10 دولارات كحد أدنى و100 دولار بالحد الأعلى بنسبة "واحد بالالف" عن الحوالات الصادرة الخارجية بالعملات الأجنبية.

أما نسبة العمولة للحوالات الصادرة للبنوك الأخرى خارج المحافظة والحوالات لصالح شركات الصرافة والنقل فيتقاضى عنها المصرف عمولة مقدارها "واحد بالألف".

وحدد التعميم العمولات التي يتقاضاها المصرف عن الخدمات المصرفية المتنوعة وعمولة ايجار الصناديق الحديدية على أساس قياس الصندوق إضافة عمولات اصدار كتب موجهة للسفارات وتنظيم الوكالات المصرفية وايداع برأسمال شركات قيد التأسيس والاشتراك ببنك الانترنت وكشف حساب عن طريق الانترنت.