كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور خلف العبد عن انتهاء اللجنة المكلفة من الصياغة النهائية لمسودة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية وذلك قبل يومين وسيتم رفع المسودة إلى وزارة العمل خلال اليومين القادمين.

وأشار العبد اللـه إلى أن أبرز ملامح هذا القانون الذي تتضمنه المسودة يتمثل في رفع سقف نسبة المعاش التقاعدي من 75% إلى 80% من قيمة راتب الموظف قبل التقاعد، متوقعاً ألا تستغرق إجراءات صدور القانون فترة طويلة.

وفي سياق آخر طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها من رئاسة الحكومة الموافقة على تأجيل دفع استحقاق اشتراكات العمال وأصحاب العمل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مع الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة.

وتعليقاً على هذا الأمر قال العبد اللـه: منذ عام 1976 حتى العام الماضي صدرت عدة إعفاءات من هذا النوع، والمشكلة أن قسم من أصحاب العمل لا يتجاوب مع فترات الإعفاء وكأن الإعفاء أصبح يؤخذ به كقاعدة أما الالتزام فهو كاستثناء، مبيناً أن قسماً من أصحاب العمل قام بالتسديد في حين يقوم قسم آخر بالتأجيل ولا يستفيد من قرارات الإعفاء، «وتبلغ نسبتهم 30% تقريباً في حين تتجاوب النسبة الباقية بشكل جيد».

وأضاف العبد اللـه: إن القضية ليست في الإعفاء أو تأجيل الديون وإنما هناك أصحاب عمل قاموا بالإغلاق والهجرة إلى خارج القطر، والمفروض أن يقوموا بتسوية هذا الأمر بشكل قانوني ولكن بعضهم لم يقم بذلك واكتفى بإدارة ظهره والخروج من سورية.

وبيّن أن البعض من أصحاب العمل يجهل بالتسهيلات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية كتقسيط الديون على 24 شهراً وغيرها فقط لأنهم لا يقومون بمراجعة المؤسسة.

وكشف العبد اللـه أن قيمة الاشتراكات المالية المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام 2012 بلغت 115 مليار ليرة سورية، مؤكداً أن القطاع الخاص لا يمكنه التهرب أو المخالفة بشكل كبير فهو بشكل من الأشكال يستفيد من الإعفاءات ويقوم بالتسديد ولذلك فإن مخالفاته ليست بالكبيرة وإنما قليلة وبسيطة.

وقال: نحن كمؤسسة لا مشكلة لدينا في الإعفاء من الفوائد والغرامات ولكن البعض لا يستفيد من الفرصة التي تعرض عليهم ويقومون بالتأجيل بانتظار صدور إعفاء آخر وهكذا...