أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن القطاع الاقتصادي والتمويني مستقر حيث تتوافر مخازين استراتيجية من مختلف المواد التموينية وأنه لن تحدث أي اختناقات على أي مادة ولاسيما على المشتقات النفطية والطحين والقمح.

 

ولفت الحلقي خلال ترؤسه أمس الجلسة الأسبوعية للحكومة إلى توافر مخازين كبرى من مادة القمح على مستوى المحافظات كافة ولاسيما المنطقة الجنوبية موجها الجهات المعنية بزيادة مخازين القمح في المنطقة الشرقية وخاصة دير الزور.

 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك كميات كافية من مادتي البذار والسماد وأنه لا يوجد اي عائق أمام بيعها وتخزينها وإيصالها إلى جميع المحافظات مشيرا الى وصول قوافل ضخمة من مختلف المواد التموينية والمشتقات النفطية لمحافظة حلب.

 

ووجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمتابعة التسعير الإداري والجولات على الأسواق للحد من الارتفاع في الأسعار والتشدد في قمع المخالفات والمحتكرين والفاسدين بما ينعكس إيجابا على الحياة المعيشية للمواطنين.

 

وبحسب وكالة الانباء "سانا" شدد رئيس مجلس الوزراء على محاربة الفاسدين في كل القطاعات وخاصة في قطاع النفط وأن الحكومة ستحاسب كل من يحاول الاستهتار أو سرقة أو هدر المال العام مشيرا إلى أن النفط ملك للشعب السوري والأجيال القادمة وأن الحكومة لن تفرط بقطرة واحدة منه ولن تسمح لأي فرد أو عصابة او جهة بنهبه وستقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لبسط سيطرة الدولة على كل أراضيها وثرواتها.

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاستقرار الملموس في سعر صرف الليرة السورية نتيجة الأداء الناجح والمتميز للدبلوماسية السورية والانتصارات الساحقة لجيشنا الباسل في ملاحقة الإرهابيين وإعادته الأمن والاستقرار تدريجيا إلى كامل التراب الوطني السوري بالتوازي مع الإجراءات الاقتصادية التي يقوم بها مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي لإعادة سعر الصرف تدريجيا إلى مستواه الحقيقي مجددا التأكيد على وجود احتياطي استراتيجي كبير من القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي.

 

من جانبه لفت المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية إلى تنامي إمكانيات القطاع الخدمي وجهوزيته على مدار الساعة لمواجهة أي تحديات طارئة وتأمينه للخدمات لكل المحافظات وتامين مستلزمات المواطنين التي تساعدهم على العيش والاستقرار والمساهمة في عملية التنمية.

 

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج سورية من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كل الرسوم المالية المترتبة عليها.

 

ووافق المجلس على تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بمساحة 50 دونما في كل من العقارين 780 منطقة أم الرمان العقارية و 590 من منطقة العانات العقارية ومساحة 4935 مترا مربعا من العقار رقم 737 من منطقة المغير العقارية التابعة لمحافظة السويداء.

 

كما وافق المجلس على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية حول واقع القطاع النفطي وسبل حماية المنشات النفطية وخطوط نقل النفط الحيوية من الاعتداءات التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة على هذه المنشآت.

 

وتابع مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 والبيان المالي حول مشروع القانون الذي تضمن أولويات وأهداف استراتيجية العمل الحكومي واعتماد موازنة تنسجم معها وتحد من الآثار السلبية للازمة من خلال وضع برنامج محدد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي ورصد الاعتمادات اللازمة لتحقيق ذلك عبر الإسراع بإعادة دورة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية وتوفير السلع لضمان استمرار الحكومة في تأمين مقومات الصمود الاقتصادي والاجتماعي والأمني ووضع سياسات تدخلية لتوفير الشروط المناسبة لاستئناف الإنتاج بمراحله المختلفة في القطاعات الحيوية وذلك من خلال مقاربة جديدة مكملة للإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال العام الحالي.

 

وتضمن البيان المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة التأكيد على زيادة المكون المحلي في السلة الاستهلاكية وتحسين مقومات الامن الغذائي وتخفيف أعباء الاستيراد وخلق قنوات إنتاجية جديدة تساهم في رفد الخزينة بالإيرادات والقطع الأجنبي وإعادة الاندماج في النسيج الاجتماعي إضافة إلى إعطاء الأولوية للقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي وزيادة قدرة الدولة على التدخل في السوق وتعزيز مفهوم التشاركية وإعادة الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي في العملية التنموية والانتاجية وإعادة الإعمار وتعزيز مقومات الاستقرار الامني والمؤسسي وضمان استمرار عمل أغلب المؤسسات والجهات الحكومية.