وصف نبيل الجاجة عضو اتحاد المصدرين أوضاع التصدير والاستيراد بالقلقة وغير المستقرة بسبب الأزمة التي تعيش خلالها البلاد، ورداً على سؤال حول الأسعار التي تشهدها الأسواق في ظل انخفاض الدولار والتي شهدت ارتفاعات أخرى بعد انخفاض الدولار إلى الدرجة التي لا يكمن فيها تفسير هذه الحالة الاقتصادية في البلاد بين الجاجة إن العوامل التي تلعب دوراً في ذلك وتؤثر في أسعار السلع والبضائع والمنتجات عديدة منها الدولار

وأكد أنه سواء ارتفع الدولار أو انخفض ليس هذا بالمهم بقدر ما يهمنا ثبات الدولار عند حدود معينة وهو الوضع الأفضل من تذبذب الدولار لأن كثيراً ممن تسول لهم أنفسهم يستغلون هذا الوضع بشكل كبير ويستثمرون في موضوع رفع الأسعار دون السعي إلى تخفيضها بعد ذلك.

وبين أن الأمر لا يستوي إلا إذا استقر صرف الدولار عند حد معين وهو الآن بين 170 و175 آملاً أن يثبت عند هذا السعر لكي تعود الأعمال إلى وضعها الطبيعي، وأوضح الجاجة أن ثبات الدولار لفترة مقبولة خلال الأسابيع الأخيرة يعطي مؤشراً مريحاً ومطمئناً للتجار وللأسواق بشكل عام ما يؤشر أيضاً إلى أن الاقتصاد ما زال قوياً قياساً للظروف والأزمة التي تعيشها البلاد.

وأشار إلى وجود صعوبات كبيرة بالنسبة للمصدرين غير ارتفاع وانخفاض الدولار تتمثل في عقبات تأمين المواد الأولية والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير يضاف إليها تأثيرات النقل والمواصلات وأجور الشحن ومنهم من توقف عن العمل في هذه المجالات، قائلاً رغم الأزمة والصعوبات المختلفة يوجد تصدير واتصال مع الخارج ونقل للبضائع والمنتجات، مشيراً إلى عدم القدرة على عرض أرقام وإحصائيات ضمن هذا الإطار بسبب صعوبة التنقل بين بعض المحافظات وعدم توفر البيانات والمعلومات والأرقام الخاصة بحجم الصادرات.

ما تشهده الأسواق جعلت من الإنسان البسيط والاقتصادي والمسؤول الرسمي على حد سواء عاجزين عن تفسير وتحليل هذه الحالة الغريبة وغير قادرين في الوقت على إيجاد الأجوبة الشافية والحلول الناجعة لها حيث تخضع الأسعار والأسواق حالياً إلى حالة غير منطقية ولا يمكن قبولها حيث تسود حالة من عدم الانسجام بين الجهات الرقابية والأسواق وغياب للضوابط حيث تخضع الأسواق إلى مزاجية كبيرة في التعاطي مع الأسعار حيث ينخفض الدولار وترتفع الأسعار في الوقت ذاته بطريقة لا يجد الكثيرون تفسيراً واضحاً لهذه الحالة الغريبة والتي تحتاج إلى تحليل ومتابعة وتسليط الضوء على الثغرات التي تساهم في خلق هذه المفارقة بين تقلبات الدولار وحالة الأسواق والأسعار التي طالما تذرع بها المستغلون، لهذا الحالة ضمن الحلقات التجارية المختلفة.

ضمن هذا الإطار بين ماجد شرف مدير مجموعة الجودة للدراسات أن غياب الضوابط عن الأسواق هي السبب الرئيسي في هذه الحالة التي تسود الأسواق حالياً والمفارقة التي تحكم هذه الأسواق حيث مازالت الأسعار ترتفع في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الدولار إلى مستويات جيدة خلال الأسابيع الأخيرة وأكد أنه ما دام لا يوجد قيادة موحدة ومنسجمة للأسواق وغياب الرقابة عنها سوف تستمر هذه الحالة من المفارقة والمزاجية التي تحكم الأسواق، حيث يجب أن تكون هناك جهة وصائية وضابطة واحدة للسوق ومتابعة صرف الدولار وتقلباته بين وقت وآخر مع ضرورة أن تفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بالأسواق والأسعار وسحب حجة الدولار منهم عندما يرتفع يرفعون الأسعار ولا يقومون بتخفيضها عندما ينخفض الدولار تحت حجج واهية وغير مقبولة، قائلاً بضرورة أن تقوم الحكومة والجهات المختصة برفع الضرائب على هؤلاء عندما يرفعون أسعارهم ولا يعودون إلى تخفيضها عند انتفاء الأسباب، وأضاف إن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي المسؤولة عن هذا الموضوع بشكل أساسي وهي من عليها أن تقوم بسحب حجة الدولار من التجار والمستوردين وملاحقة المخالفين.

وحسب بعض المصرفيين لم ترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى هذه المستويات غير المسبوقة حتى في ذروة صرف الدولار وصعوده إلى أعلى المستويات مقابل الليرة وذلك عندما وصل إلى حدود الـ300 ليرة للدولار الواحد حيث لم يعد المواطن يعرف هل ارتفاع الدولار كان ارتفاعا وهميا وغير حقيقي وهو عبارة عن متاجرة ومضاربة به أمام الليرة السورية وان قيمته الحقيقية في السوق لا تتعدى الـ100 ليرة ويمكن أن تصل إلى 120 ليرة في أسوأ الأحوال حسب التصريحات الحكومية والمصادر المختصة الأخرى أم أن الأيام تثبت مرة بعد أخرى أن هذا الارتفاع حقيقي وأن انخفاضه ما هو إلا انخفاض وهمي وغير حقيقي وإلا ما معنى أن ينخفض الدولار إلى هذه الحدود ولا تتحرك الأسعار قيد أنملة باتجاه الانخفاض إذا استثنينا منها البضائع المعمرة والتي يمكن أن يتذرع أصحابها بأنهم جلبوها بأسعار مرتفعة ولا يمكن بالتالي أن تنخفض إلا بعد أن تصرف هذه البضائع وتوضع بدلاً منها في الاستهلاك بضائع بأسعار جديدة.

إذا كان ارتفاع الأسعار ينسحب على السلع والمنتجات والبضائع المستوردة بسبب تقلبات سعر صرف الدولار وتذبذبه بين يوم وآخر حسب العديد من المتابعين فلماذا ترتفع أسعار المنتجات المحلية وخاصة منها منتجات القطاع العام.

فهل تنخفض الأسعار بنفس مستوى انخفاض سعر صرف الدولار أم إن الحكومة سوف تصرح لاحقاً أن انخفاض الدولار ما هو سوى انخفاض وهمي وغير حقيقي وبالتالي لا جدوى من انتظار انخفاض في مستوى الأسعار ومع ضرورة أن يعتاد المواطن ويرتب أموره وأوضاعه على مستويات كلف المعيشة الحالية.