أوضحت مصادر "مديرية الجمارك العامة"، أن ورود البضائع عبر المنافذ الحدودية ما زال طبيعيا وغير مواز لحجم خط التسهيل الائتماني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، التي لم تذكر أسم المصدر، فقد أشارت إلى أن المنافذ الحدودية السورية لم تشهد حتى الآن تدفقاً استثنائياً للبضائع الواجب تدفقها إلى سورية بموجب اتفاق التسهيل الائتماني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالنظر إلى أن ورود هذه البضائع.

ولفتت أن التجارة الخارجية لسورية من مستورداتها وكذلك صادراتها، باتت شبه مستقرة على نوعية معينة من البضائع التي تتمحور بأغلبيتها حول البضائع الأساسية غير الكمالية.

وحسب مصادر "مديرية الجمارك العامة"، فإن استقرار هذه المستوردات والصادرات يعني استقراراً في حجم التجارة الخارجية لسورية نوعا ما، على الرغم من أن انكماشاً نسبياً في حركة الاستيراد وتراجع في القيم وأحجام البضائع غير الأساسية شهدها الاقتصاد السوري خلال الفترات الماضية، بسبب العقوبات، وبالرغم من ذلك فإن الاستيراد استمر عبر قنوات أمنها أصدقاء سورية وشركاؤها التجاريون لضمان تدفق المواد الأساسية للمواطن، إلى الداخل السوري ووفرتها وسرعة وصولها إلى سورية باعتباره الهدف الأول والأبرز بالنسبة للحكومة.

مصادر الجمارك وفيما يتعلق باستقرار ميزان المستوردات السورية، أكدت أن هذا الاستقرار يقوم على تباين نوعية المواد المستوردة وقيمها ومدى كماليتها من ضرورتها، مشيرة إلى تراجع استيراد الألبسة الجاهزة الفاخرة التي يطلق عليها ألبسة الماركات، في حين ترتفع نسب استيراد المواد الغذائية لأن نسبة الاستهلاك ارتفعت تبعا لكون المواطن السوري بات لا يكتفي بالاستهلاك الغذائي، بل يخزن قسماً منه إلى غد تبعا لهواجسه بالنسبة للازمة الحالية التي تعيشها سورية، ما يعني بعبارة أخرى مزيداً من الإنفاق على الغذاء.

وأشارت إلى أن مسالة تدفق المواد الأساسية والضرورية للمواطن إلى سورية ليست مسألة مقلقة أو تشكل هاجساً، لأن أصدقاء سورية كثر وعلاقاتها طيبة مع الكثير من الدول التي تؤمن لها احتياجاتها رغم الحصار الاقتصادي على سورية.

وكانت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" قد أوضحت بداية أيلول الماضي، أن أهم العقود التي وقعتها مع الجانب الإيراني تعود لمواد مثل الطحين والخميرة الجافة والسيرومات والفروج المجمد، وتتفاوض المؤسسة مع الجانب الإيراني لتوريد هذه المواد، وأن القرض الذي قيمته مليار دولار ليس حصراً على "مؤسسة التجارة الخارجية"، فحسب فالكهرباء لها حصة فيها، أما حصة المؤسسة فيه فتقتصر على استيراد مواد غذائية بقيمة 200 مليون دولار أو أكثر.

يشار إلى أن "المصرف التجاري السوي" أوضح تموز الماضي، أن هناك آلية جديدة ستعتمد في التعاطي مع الخط الائتماني الذي تم الاتفاق عليه في الجانب التجاري والمبادلات السلعية بين سورية وإيران، لافتا إلى أن الخط الائتماني قد تم تفعيله بين "المصرف التجاري السوري" و"بنك صادرات إيران".

وكان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي قد ذكر كانون الثاني الماضي، أنه تم إبرام اتفاقيات مع الجانب الإيراني بقيمة 500 مليون دولار في قطاع الكهرباء ضمن كتلة من قرض ائتماني بتسهيلات ميسرة قيمته مليار دولار.