كشفت الإحصائيات الأخيرة لـ"مصرف التوفير" خلال 9 أشهر، عن منح 28949 قرضاً قدر مجموعها بـ 9 مليارات و241 ألف ليرة حتى نهاية أيلول الماضي، أي بما يعادل 3 مليارات كل ثلاثة أشهر استفاد منها كلاً من العاملين في الدولة والعسكريين.

ونقلت صحيفة "البعث" المحلية، عن مصدر مسؤول في المصرف، قوله إنه: "تم منح 18736 قرضاً بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات و841 مليوناً لنهاية الشهر السادس من العام الجاري"، مشيرا إلى أنه "يتم منح قروض تنموية بسقف 300 ألف للعاملين في الدولة حرصاً منهم لاستفادة أكبر عدد ممكن منهم من القروض الممنوحة على أن يكون العامل من المثبتين في الدولة وألا تقل خدمتهم عن 10 سنوات".

وبين مصدر أن "المدة المحددة للانتهاء من تسديد القرض لا تتجاوز الـ 5 سنوات، وذلك ضمن أقساط شهرية عددها 60 قسطاً، مبيّناً أن القسط يشمل جزءاً من رأس المال والفائدة تدمج مع القرض لتصبح كتلة واحدة".

كما أشار المصدر إلى "قيام المصرف بتمويل رأسمال العامل لتمويل الشركات ومعامل ذات رأسمال كبير، والذي وصل عددهم خلال العام الحالي حتى الربع الثالث لـ 10 قروض، وذلك ضمن شروط وضع المنشأة أو المعمل تحت رهن المصرف لضمان تسديد القرض الممنوح".

ونوّه المصدر إلى أن "القروض التي كانت تمنح للمنشآت كالقروض السياحية وقروض المنشآت الصناعية الكبيرة إضافة إلى قروض المشاريع الاستثمارية كالمشافي الخاصة تم إيقافها نتيجة توقف العمل بتلك المنشآت إضافة إلى أن حجم القروض الممنوحة كبير يصل إلى حد 50 أو 100 مليون حسب المشروع".

وأوضح أن "هذه القروض تمنح بضمانة 150% لضمان حق التسديد، إلا أنه نتيجة الأوضاع الراهنة و الحصار الاقتصادي الجائر جبر المصرف على إيقافها".

وأعلن "مصرف التوفير" أن إجمالي عدد القروض الممنوحة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود من بداية شهر أيلول عام 2012 وحتى العاشر من كانون الأول من العام ذاته بلغ "12338" قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و612 مليونا و103 آلاف ل.س.

واقترح "مصرف التوفير" حزيران الماضي، على "وزارة المالية" ضرورة تشميل العاملين المتفرغين في المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين بمنحهم قروضاً بالأسس الممنوحة نفسها للعاملين في الدولة.

يشار إلى أن "مصرف التوفير" وسع حزيران الماضي دائرة الإقراض لديه، لتشمل طلبات القروض المقدمة من العاملين في المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية، أو من المتقاعدين العسكريين لمنحهم قروضاً بنفس الأسس الممنوحة للعاملين في الدولة باستثناء سقف الإقراض للمتقاعدين بـ 200 ألف ليرة، وذلك استنادا إلى موافقة اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء.