سيريا ديلي نيوز

قد يكون الهبوط الذي حصل للدولار وبقاء الأسعار على حالها بمثابة ذوبان الثلج الذي يخفي انتهازية تجار السوق الذين لم يتردّدوا في التخفي وراء ارتفاعات سعر الصرف.

ومع الاعتراف بمتوازية العلاقة بين سعر الصرف والسوق، ثمّة من يرى أن الأزمة أظهرت تشوهات سعرية هائلة كان القاسم المشترك في مجملها غياب السلطة الاقتصادية أو شبه غيابها في أحسن الحالات أمام انفلات السوق، رغم أن تصريحات المسؤولين حمّلت سعر الصرف المسؤولية الكاملة عمّا يجري في الأسواق.

مثال واضح

الخبير الاقتصادي الدكتور قيس خضر لم يخفِ دور سعر الصرف وتأثيره على ارتفاع الأسعار في سوق السلع والخدمات، مؤكداً أننا لم نقتنع بأن سعر الصرف هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، ولربما كانت الأحداث الأخيرة التي شهدتها السوق مثالاً واضحاً على ذلك، حيث السؤال الآن بات يتجاوز مسألة التوصيف ليصل للتساؤل عن الحل.

خضر أشار إلى أنه بات واضحاً أن أسباباً أخرى تقف وراء ارتفاع الأسعار في سوق السلع والخدمات، متسائلاً: لماذا تقف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موقف المتفرج على المركزي وقوى الأمن الداخلي وهما يلاحقان الانتهازيين الذين لطالما أشرنا إليهم بأصابع الاتهام. والتساؤل المطروح حالياً على لسان الجميع: ما الذي تنتظره الوزارة من عدم الذهاب إلى الأسواق لفرض الحق والقانون وإجبار الأسعار على الانخفاض.

قائمة جداً

خضر بيّن أن الإمكانية قائمة جداً ومتوفرة لسبب بسيط يتمثّل في أن خطوات البنك المركزي كانت تبدو مستحيلة قبل أن يباشر فيها، فنحن لا نقنع بما يحاول صنّاع القرار تسويقه من صعوبة إلى حدّ استحالة ضبط الأسواق، معتبراً أن هناك إرادة حقيقية ستجعل الإمكانيات متاحة تحت الطلب، لأن مراقباً تموينياً واحداً سيكون قادراً على تنظيف السوق من الانتهازيين، والحل الرئيسي أن تباشر وزارة التجارة الداخلية بالتوجّه إلى السوق مدعومة برغبة الحكومة في ضبط السوق أسوة بما فعله المركزي، لأن مؤشر السعر لم يعد يعمل على وقود القوانين الاقتصادية لننتظر معه أن يعود كنتيجة لما تصرخ به قوانين ودساتير علم الاقتصاد. لقد انفلت سعر السلع والخدمات من القيود العلمية والأكاديمية حتى الأخلاقية، لذلك لن يعود إلى الحدود القانونية والأخلاقية إلا بالعصا.