ألن وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن المصارف ستعاود قريباً منح القروض، ولاسيما العقاري والتجاري والزراعي، مشيرا إلى أنه  في الوقت الحالي لا يوجد إلا مصرف "التوفير" الذي يمنح القروض الشخصية، هذا الأخير الذي حقق أرباحا بعكس المصارف المشار إليها.

وشدد اسماعيل على العمل  لإزالة جميع العراقيل التي تقف أمام خدمة المواطن وتأمين متطلباته وخاصة ما يتعلق بالمؤسسات المصرفية، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها أمس على بعض المصارف ومؤسسة التأمين, مشيرا إلى أهمية تسديد الأقساط المترتبة على المقترضين لأن المصارف كمؤسسات اقتصادية لا تستطيع إعطاء القروض إذا لم يتوفر لديها سيولة كافية ،‏ ولهذا السبب توقفت العديد من المصارف الحكومية عن إعطاء القروض, بقرار من مجلس النقد والتسليف ريثما تتوفر السيولة المطلوبة، حتى تمارس المؤسسات المصرفية عملها الاقتصادي بنجاح.‏

كما أشار وزير المالية وفق لصحيفة "الثورة" السورية إلى تشكيل لجنة برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي لإيجاد آليات للخروج من هذه المعضلة بموجب الصك التشريعي وسيعرض على اللجنة الاقتصادية الأسبوع القادم للبت به.

وفيما يتعلق بخفض سعر الفائدة أكد أن الأمر لايتعلق بوزارة المالية، وإنما بمجلس النقد والتسليف وحسب خطة الدولة والأمر يتعلق أيضاً بالتضخم، وقال لنفترض بأننا خفضنا سعر الفائدة فهذا يؤدي لتراجع السيولة،وإذا ما أردنا رفع سعر الفائدة للحصول عل مدخرات فهي تذهب للمصرف الذي يريد أن يوظف الودائع ليس فقط على مستوى المصرف وإنما على المستوى الكلي للاقتصاد .‏

وحول مايثار حالياً عن عودة المصارف إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، قال اسماعيل : المشكلة ليست لمن تتبع وخاصة في الظروف الحالية, ولكن من المعروف أن المصارف كإشراف تتبع لوزير المالية وإدارياً لوزارة الاقتصاد، فنحن نطمح للأفضل في عمل مصارفنا، علما أن البعض يطالب أن يكون هناك هيئة مستقلة تشرف على المصارف، ولا أعتقد أن الوقت مناسب للحديث عن ذلك.‏