قدّر مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قيمة الخفض في العجز التمويني الناتج عن القرار القاضي برفع سعر مادتي الرز والسكر المدعومتين من الدولة من 15 ليرة سورية لكل منهما إلى 25 ليرة، بنحو 4 مليارات ليرة، أيّ ما يقارب الثلاثة مليارات من السكر، وواحد مليار من الرز.

وأشار المصدر بحسب صحيفة "البعث" أن الدولة توزع نحو 269 ألف طن سكر لمستحقي البطاقات التموينية، و134 ألف طن أرز سنوياً، كاشفاً عن عجز تمويني بقيمة 13 مليار ليرة من دعم المادتين العام الفائت، عندما كان الكيلو الواحد من السكر بسعر 10 ليرات والرز 12 ليرة، وبالتالي سينخفض هذا العجز إلى 9 مليارات ليرة حسب التسعيرة الجديدة.

وعزا المصدر سبب بيع الكيلو الواحد من كلتا السلعتين للمستحقين بسعر 15 ليرة إلى سعي الحكومة تخفيف النفقات الاستهلاكية على المؤسسة العامة الاستهلاكية الموزع الحصري والرئيسي للمواد التموينية، موضحاً أن هذه الأخيرة تتقاضي زيادة مقدارها 5 ليرات من كيلو السكر الواحد و3 ليرات من الرز.

وحدّدت الحكومة العمل بالقرار السالف الذكر اعتباراً من تاريخ صدور القرار ويسري على كافة القسائم المصروفة والتي لم تصرف، وأوضح محمود الخطيب رئيس العمليات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أن التوزيع للقسائم ذات الأرقام 73 و74 لمدة ستة أشهر بمعدل 6 كيلو سكر للشخص الواحد بمعدل كيلو غرام واحد شهرياً للشخص الواحد، و3 كيلو أرز للشخص الواحد بمعدل 500 غرام أرز للشخص شهرياً يمكن للمواطن صرفها بأي شهر، مبيناً أن رفع سعر هاتين المادتين جاء على خلفية ارتفاع أسعار الرز والسكر المستورد ونتيجة للحصار الاقتصادي، يضاف إليها تأثيرات أسعار القطع.

بدوره أشارعادل سلمو مدير العمليات في وزارة التجارة الداخلية إلى أن تمديد فترة التعامل بالقسيمة من 3 أشهر إلى ستة أشهر، سيساعد كافة المواطنين في الحصول على مستحقاتهم نتيجة تمديد الفترة، ويساعد الجهات المعنية بطباعة البطاقات التموينية الجديدة على اعتبار أن القديمة المتداولة الآن على وشك الانتهاء، معتقداً أن عمليات الطباعة والتوزيع ستستغرق وقتاً من الزمن.

وفي سياق متصل، أكد سلمو أن مادتي البرغل والشاي اللتين دخلتا قائمة السلع المدعومة كان يفترض توزيعها بقسيمتي رقم 71 و72 إلا أن المؤسسة الاستهلاكية طلبت التريث ريثما تكون قادرة على تنفيذ مهامها بشكل جيد وتام.