• هل يعلم كائن بشري متى سيموت حتى يكون مقياس الموافقة هو عمر مقدم الطلب؟!!.
• لماذا يتم تحويل بعض الطلبات للجان الكشف.. ويستثنى البعض الآخر؟!.
• هل باتت تخصيصات القبور لذوي النفوذ على التوازي مع تخصيصات السكن الشبابي؟!!.
• متى سيجد الإعلام طريقه إلى الشفافية في ظل وجود مفاتيح لإغلاق أبواب بعض المسؤولين؟!.

قال تعالى: (ولا تدري نفس ماذا تكسب غداً ولا تدري نفس بأي أرض تموت) صدق الله العظيم.

لن نسهب كثيراً في تفسير هذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل والتي توضح بما لا يدع مجال للشك بأن الأعمار بيد الله وأن الموت لا يعرف صغيراً ولا كبيراً أي أن الأعمار بالسنوات (1 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 ..إلخ) ليست مقياس لقضاء الله عزوجل حين يأمر بقبض روح عبده، ومن المعروف أننا أهالي سورية وخصوصاً أهالي دمشق يسعون دوماً إلى أن يضمنوا لأنفسهم مساحة في أرض الوطن تأوي أجسادهم وهم لا زالوا على قيد الحياة ذلك لأن أسعار القبور قد باتت وللأسف توازي في قيمتها أسعار البيوت السكنية لأهالي دمشق، عموماً فإننا لن نتحدث عن هذه الظاهرة الغريبة بعض الشيء ذلك لأن هذا الموضوع عرض وطلب! لكنناالليوم بصدد حالة غريبة حدثت ورمبا تحدث في المستقبل وهي أن محافظة دمشق تحتم على ن يسعى لاستحصال قبر له أن يتجاوز الأربعين من العمر؟!.

السيدة (إ-ح) من مواطني محافظة دمشق تقدمت بطلب للسيد محافظ دمشق كسائر مواطني دمشق سعياً منها لتخصيص قبر لها في مقبرة الحقلة في حي الميدان وبالطبع فإنها قد أرفقت صورة عن هويتها الشخصية مع الطلب المقدم يوضح عمرها بالإضافة إلى تقرير طبي مصدق أصولاً يثبت بأنها تعاني من مرض في القلب، فما كان من السيد المحافظ إلا أن وجّه على حاشية الطلب مكتب الدفن للبيان حيث تم أخذ الطل باليد إلى مكتب الدفن للكشف كما هو متعارف عليه وعلى الأقل في حالة السيدة (إ – ح)، وللحقيقة فإن مكتب الدفن قد قام بالإجراءات المطلوبة وبسعة وبأمانة وأشار إلى أنه يوجد مكان لقبر من الممكن أن يخصص لمقدم هذا الطلب وأن هذا المكان لا يتجاوز على أي من القبور الموجودة في الجوار حيث قامت لجنة الكشف بالإضافة إلى الحفار بالتوقيع على نتيجة الكشف الإيجابية في صالح المواطنة (إ-ح)، ونتيجة لذلك قام السيد مدير مكتب الدفن برف مذكرة رد على حاشية كتاب السيد المحافظ يبين فيها نتيجة الكشف وأنه يقترح تخصيص هذا القبر لمقدمة الطلب كونه لا يتعارض مع الجوار وتم رفع هذا الرد إلى السيد المحافظ لاتخاذ القرار وهنا يكمن سبب تطرقنا لهذه الواقعة!.

فقد قامت السيدة (إ-ح) بمراجعة مكتب الدفن الذي أكد لها أن طلبها لم يلقى أي اعتراض من قبل لجنة الكشف أو مدير مكتب الدفن إلا أن طلبها قد أعيد من قبل السيد المحافظ بعدم الموافقة وذلك (لصغر على إنصاف من هم أحق بهذه الموافقات خصوصاً وأن بعض الحالات كما هي حالة السيدة (إ-ح) قد اجتازت جميع مراحل كشف مكتب دفن الموتى دون أي اعتراض أو تجاوز، فنرجو من السيد المحافظ أن يتدخل لحل هذه المسألة وإعطاء كل ذي حق حقه ومحاسبة ومعاقبة كل من استغل محسوبيته لدى السيد المحافظ كي يخالف القانون أو يكون فوق القانون لأنه وبحسب معرفتنا فإن المسؤولية ليست باباً للتجاوز أو تمرير المصالح الشخصية خصوصاً وأن سورية في هذه الآونة وأكثر من أي وقت مضى تحتاج إلى مسؤولين حقيقيين يعون حقيقة أن مهمة المسؤول هي خدمة الوطن والمواطن أولاً وهذا عشمنا في السيد محافظ دمشق، وللعلم فقط فإننا ومن خلال متابعتنا لههذ الشكوى حاولنا لقاء السيد المحافظ لأخذ رأيه المحترم لكننا تفاجأنا باب السيدة السكرتيرة الذي أوصد باب السيد المحافظ في وجهنا ولا نعلم إن كان هذا الباب قد أغلق باجتهاد شخصي من السكرتيرة أم أنها أوامر السيد المحافظ.. على الرغم بأننا نشكك دوماً بأن هناك مسؤول في سورية الآن يوصد أبوابه بوجه الإعام بعد أن وجه رأس هرم السلطة في سورية السيد رئيس الجمهورية المسؤولين بفتح أبوابهم للصحافة والإعلام.

وهنا نتمنى من السيد محافظ دمشق أن يفتح باب مكتبه الموقر للصحافة والإعلام لأن الإعلام السوري قد أخذ على عاتقه أن يعمل بمبدأ الشفافية الذي وجه به السيد الرئيس، لكن هذا المبدأ يتطلب أيضاً تعاوناً من قبل المسؤولين كي تصل الحقيقة كاملة غير منقوصة إلى المواطن.

خالد غندور