كشف رئيس غرفة صناعة دمشق باسل الحموي عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 2213 منع بموجبه إعادة تصدير الآلات المستوردة فقط، أما بالنسبة للآلات المصنعة فإن الغرفة زودت حاكم البنك المركزي بقائمة بأسماء المصانع التي تصنع هذه الآلات حيث لا تتضرر المنشآت الصناعية من هذا الموضوع. لافتاً إلى أن هذا الإجراء جاء لاحقاً للقرار 850 الخاص بإعادة قطع التصدير، والذي أوجب على المصدر دفع 35% من قيمة قطع التصدير بالليرات السورية والذي كان له دور سلبي جداً على المصانع التي تصنع الآلات حيث لم يميز القرار بين الآلة المستوردة التي يعاد تصديرها والآلة المصنعة وطنياً، فالأخيرة يفترض ألا يكون أمامها أي عائق وأن تعامل مثلها مثل أي صناعة أخرى ولو تم التشارك في القرار مع الفعاليات الصناعية لما حصلت إشكاليات حيث تضطر الحكومة لتعديله، متسائلاً ما ذنب مصنع الآلات ليفرضوا عليه التزامات قرار إعادة قطع التصدير إن بدأ بعض التجار بتصدير آلياتهم للخارج.

ولفت الحموي وفق لصحيفة "الوطن" إلى أن قرار مجلس الوزراء الجديد يلغي ما قبله، ويفترض بناء عليه تعديل قرار إعادة التصدير ذي الرقم 850 والذي يوجب على المصدر إعادة القطع الأجنبي، حيث يمنع تصدير الآلات المستوردة، أما المصنعة فسيتم دراسة وضعها مجدداً لأن فرض قرار إعادة قطع التصدير عليها مضر للغاية. أما بقية أنواع الصادرات فهي تخضع جميعاً في الوقت الحالي لمسألة إعادة القطع وأي منتج وطني يصدر يجب إعادة قطعه إلى سورية وأن يتم استثماره إما من خلال إعادة الاستيراد بهذا القطع للمواد الأولية أو بيعه للمصرف بالسعر الرسمي، ولكن يمكن القول بأن قرار إعادة القطع وفق قرار مجلس الوزراء الجديد بات محصوراً بالآلات المستوردة من خارج سورية وليس المصنعة فيها.

وأشار الحموي إلى أن اعتراض الصناعيين ليس على إعادة القطع بحد ذاته، لكن المهم إعطاء حرية أكبر للصناعي مع تقديم الإغراءات ليبقى ويستثمر بسورية، وتقديم حوافز للتصنيع دون إلزامه بقيود معينة، فالغرفة اعترضت على القرار لأنه يعرقل الإنتاج وطني، ويقف ضد الصناعة الهندسية الكبيرة الخاصة بصناعة الآلات.

وأوضح بأن الغرفة تقدمت حالياً للجنة الاقتصادية بقائمة بأسماء المنشآت الصناعية الموجودة بدمشق وريفها والتي تصنع آلات صناعية وخطوط إنتاج وطنية وهي 38 مسجلة بالغرفة، علاوة على منشآت كثيرة تعمل في هذا القطاع وهي غير مسجلة، ويوجد ضمن هذه الصناعة البرمجيات، وبغرفة صناعة دمشق ما لا يقل عن 30 منشأة تصنع البرمجيات والسوفت وير، وهناك منشآت هندسية تصدر الكثير من برامج المحاسبة لكل الوطن العربي لأنها تعمل باللغة العربية وبالتالي لها سوق كبير بالخارج ولا يجوز فرض تعقيدات على تصدير بضائعها.