وصف رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني قرار وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" برفع سعر ليتر البنزين لـ 100 ليرة أنه قرار متسرع وليس بوقته حالياً، مبيّناً أن هذا الارتفاع سيقابله ارتفاعات في جميع المواد ما يشكل عبئاً على حياة المستهلك السوري يضاف على ما قبلها.

واعتبر دخاخني بحسب صحيفة "البعث" أنه يفترض بالحكومة تأمين وسائط نقل للمواطن بديلة عن الوسائل الخاصة والتاكسي قبل إصدار هكذا قرار كون الوسائط الجماعية مفقودة خلال هذه الأزمة، ما يجعل المواطن يضطر ركوب التاكسي، وهنا المشكلة الكبرى بالجشع والطمع من قبل أغلب السائقين بسبب غياب الرقابة، مضيفاً: إن المعادلة غير صحيحة في هذه الظروف فالدخل لا يوازي الإنفاق.

يشار إلى أن الحكومة حققت إيرادات كبيرة بعد الارتفاع الأخير (حينما كان سعر ليتر البنزين 80 ليرة)، حيث إنه يوجد في سورية حوالي مليون ونصف سيارة وعلى افتراض أن معدل استهلاك كل سيارة يومياً 10 ليرات أي أن الاستهلاك اليومي يصل إلى 15 مليار ليتر، بحسب رأي رئيس الاتحاد المهني لـ"نقابات عمال النفط" غسان السوطري، الذي بيّن أنه "بزيادة 15 ليرة على ليتر البنزين ليصبح سعره 65 ليرة، نرى أن الإيراد اليومي يصل إلى 225 مليون ليرة يومياً وبالشهر يصل إلى حوالي 6 مليارات و700 مليون أي ما يعادل 81 مليار ليرة سنوياً"، مشيراً إلى أن "فوارق الأسعار الأخيرة للغاز والبنزين تحقق عائدات تقدر بحوالي 135 مليار ليرة سنوياً"، متسائلاً: لماذا لا تنعكس هذه الأرقام على الوضع الاجتماعي للمواطن؟.يذكر أن سورية تستهلك حوالي 2 بليون ليتر بنزين سنوياً ومن شأن الزيادة الجديدة على البنزين أن تؤمن زيادة في موازنة الدولة تبلغ حوالي ثمانية بلايين ليرة سورية.