سيريا ديلي نيوز

علامات استفهام عديدة تنتاب المتابع لملف المشافي الخاصة وتعاطيها مع الضريبة الحكومية المفروضة على خدماتها للمرضى إذا سلمنا جدلاً أن الصبغة الإنسانية تفوق الحسابات الاستثمارية للمرخصين ، وهذا مالا ندركه في الفواتير الكبيرة التي تستوفيها هذه المشافي وهل تنعكس معدلاتها إيجاباً على الخزينة العامة للدولة أم لا في ضوء عمليات التهرب الضريبي المعروفة، وكذلك الدعم الحكومي على الوقود والكهرباء والمواد التموينية التي تقدمها للمرضى لكن بأسعار خمس نجوم، من جانب آخر تفرض قضية إلغاء العشر الصحي نفسها في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب استثماره بطريقة خاطئة أدت إلى إلغائه!.

ضريبة الدخل

في أروقة وزارة المالية ثمّة مكاشفات تتضمن حسابات لها علاقة بجودة الخدمة وهذا ما بدا جلياً في معرض الكلام مع علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم الذي أكد أن المشافي الخاصة تعد في عداد مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية، حيث يترتب عليها واجبات مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وبناءً على ذلك يتوجب عليها تقديم بيانات سنوية تبيّن نتائج أعمالها حسب الأصول والمواعيد ، مضيفاً : إن دائرة المالية تقوم بدراسة التكاليف وحساب النتائج المحققة التي تظهر قيودها والتي يجب أن تكون متوافقة مع الواقع، حيث يتم الأخذ بالاعتبار كافة الظروف المحيطة بنشاط المكلف.

عكر لفت إلى أن المشافي الخاصة من مكلفي زمرة ضريبة الدخل المقطوع حيث يجرى تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأول التي تترتب فيها الضريبة ويحق للمكلفين طلب إعادة النظر في التصنيف البدائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المكلف إلا أنه تمت إعادتها إلى زمرة الضريبة على الأرباح الحقيقية بتاريخ 2/4/2009.

النسبة الضريبية

كما كشف مدير التشريع الضريبي أن نسبة الربح الصافي المطبق على المشافي الخاصة بالنسبة للتكليف بزمرة الدخل المقطوع تتراوح بين 24- 28% من رقم العمل السنوي،أما بالنسبة للتكليف بفئة الأرباح الحقيقية تحدد نسبة الربح بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة كـ ( تصنيف المشافي من حيث الشهرة ،حجم المشفى ، الخدمات التي يقدمها) لافتاًإلى أن الأرباح الصافية تخضع للنسب الضريبية وفق نظام الشريحة الأولى من الأرباح عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحدّ الأدنى المعفى حتى مبلغ /200000/ل س إلى نسبة ضريبة /10%/لتصل الضريبة إلى /28%/ عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز الـ3 ملايين ل.س.

تساؤلات وتوضيحات

من وحي توضيحات (المالية) حول ملف الضريبة على المشافي الخاصة يطفو على سطح الحديث الآنف الذكر جملة من الاستفسارات الأخرى وهي مربط الخيل بالموضوع فالمسألة تتعلق بكفاءة موظف ونظافة آخر من ذوي العلاقة بالتكليف والاستعلام والتحصيل ومراقبة الدخل من قبيل تحديد الظروف المحيطة ومن يضع اعتبارات الواقع وعلى أي أساس؟، وكذلك تقديرات الدخل المقطوع بالمشافي التي تخضع  لنظام كهذاتجرى عبر لجان والمشكلة الحقيقية تكمن باللجان؟.

أخطاء أطاحت به..!

فيما يتعلّق بقانون العشر الصحي اعتبر الدكتور يوسف أسعد نقيب أطباء دمشق أن القانون أقر لخدمة ذوي الدخل المحدود (الفقراء) الذين لايستطيعون دفع تكاليف علاجهم مبدياً أسفه لتحوّل القانون إلى عبء بسبب استثماره بطريقة خاطئة ما أدى إلى إلغائه!.

وبيّن أن من حق الدولة الآن أن تأخذ الضرائب من المشافي ولكن طبيعة الضريبة غير مدروسة بالنسبة للمشافي الخاصة، مع وجود اعتراض عليها وعلى تطبيقها من قبل مديري المشافي.

وكذلك أكد الدكتور ياسين الاسطة عضو في الهيئة التنفيذية للجمعية الطبية للمشافي الخاصة أن العشر الصحي فرض على المشافي الخاصة , وتمت الإساءة في تطبيقه وعند إلغائه اعتبر أن المشافي ذات طابع اقتصادي ويجب فرض الضريبة عليها كضريبة أرباح،مضيفاً: إن المساهمة في قطاع الخدمات بتوظيف رأس المال في مشروع يحمل قسم من العبء الملقى على عاتق الدولة وتشغيل يد عاملة مع اليد الفنية للاختصاصين أفضل بألف مرة من إيداع المال في أي مصرف دون المساهمة في مشاريع على الأرض، وفي الأزمات كانت قطاعات الخدمات تساهم بشكل كبير وفاعل وجدي في تقديم ما تستطيع وأهمها الحفاظ على اليد العاملة لديها من البطالة، وهذا ما يجب أن نشجع عليه ونقدم كل التسهيلات الممكنة ولعل القطاع الصحي أهمها، والوضع الاقتصادي يتحكم بإنتاجية أي مؤسسة ولا نضيف عليها العبء الضريبي والذي كمجموعة لا يشكل نفقة بسيطة من أي نفقة تصرفها الدولة أو توفرها.

مطالبة بعودته

وطالب الدكتور بسام دياب نائب رئيس الجمعية أصحاب المشافي الخاصة بإعادة العمل بقانون العشر الصحي لكن بشرط حسن التطبيق، موضحاً أن القانون وجد في الأساس لخدمة المرضى الفقراء.

بكل الأحوال.. حـــال المشافي الخاصــــة كحـــال المنشآت المكلفة ضريبيـــاً عرضـــة لتــــلاعب موظــــف الاستعلام الضريبي وتقديراته التي تخضع لحسابات خاصة نعرفها جميعاً وهنا يتساءل البعض عمّن ينظم الدفاتر الخاسرة محاسبياً من موظفي المالية ذاتهم المكلفين بمراقبة التزام المشافي، لذلك لابدّ من ربط المشافي عبر شبكة إلكترونية وتوطين نظام الفوترة الإلكترونية.