لعل بورصة دمشق ستكون الوجهة المقبلة للمضاربين على سعر الصرف، إثر الانخفاضات المتلاحقة لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليلامس حدّ الـ 160 بعد صعوده الصاروخي وتجاوزه حاجز الـ 300 ليرة قبل نحو ثلاثة أشهر،

ويرى بعض المراقبين أن عودة سوق دمشق للأوراق المالية إلى الأضواء نسبياً، بعد ارتفاع حجم التداولات خلال الأشهر القليلة الماضية، واستحواذها على لقب أعلى أداء في البورصات العربية، تثير شهية أولئك المضاربين وبالتالي تشير التوقعات إلى أن أحجام التداول ستشهد مزيداً من الارتفاعات على خلفية انخفاض سعر الصرف واستقراره النسبي.

ويؤكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن استمرار انخفاض سعر الصرف واستقراره سيؤثر على المدى الطويل على ارتفاع أحجام التداول في بورصة دمشق، موضحاً أن ارتفاع أحجام التداول في بورصة دمشق وتحسنها الملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية سيعزز الثقة بالاستثمار بالأسهم كونها مطرح استثماري آمن أكثر من المضاربة بالقطع الأجنبي.

من جهته توقع الدكتور قيس خضر /كلية الاقتصاد – جامعة دمشق/ لجوء الأيادي التي حركت أموالها من خلف الستار والمضاربين بسعر الصرف في السوق السوداء نحو مطارح استثمارية أخرى، علّهم يحققون مزيداً من الأرباح، وبلا شك تعتبر بورصة دمشق وجهة استثمارية محتملة، ولاسيما أن الانخفاض الذي طرأ على أسعار الأصول المالية المتداولة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال فترة الأزمة لم يكن حقيقياً ليعكس بدقة انخفاض النشاط الحقيقي للشركات المدرجة، وبالتالي من الطبيعي أن تعاود أسعار هذه الأصول الارتفاع بالتزامن مع عودة الثقة (جزئياً) إلى الاقتصاد السوري.

وأضاف خضر: إنه من المعروف في عالم الأعمال أن رأس المال ولاسيما الخاص منه يعتبر انتهازياً، وتتجلى انتهازيته بشكل خاص في أوقات الأزمات، وهذا لمسناه خلال الأزمة الراهنة، وبالتالي فإن انحسار اللعب والمضاربة بسعر الصرف في السوق السوداء، سينعكس على مطارح استثمارية أخرى ومن المتوقع أن يكون لبورصة دمشق حصة في ذلك، وستشهد سلسلة متعاقبة من تحسن مؤشرات الأداء مدفوعة أيضاً بزيادة الطلب على منتجات هذه السوق.

يرى بعض المراقبين أن الصندوق الوطني للاستثمار أو ما يعرف بـ(الصندوق السيادي) سيشكل قيمة مضافة للسوق كونه سيساهم بتنشيط السوق على اعتبار أن المعنى الحقيقي لهذا الصندوق هو دخول الحكومة كمستثمر في السوق الثانوية من خلال الشراء من السوق والاستثمار فيه من خلال هذا الصندوق المملوك من القطاع العام بالدرجة الأولى، وقد علمت (البعث) من مصادر مطلعة أن الحكومة جادة في تفعيل هذا الصندوق، كونه سيساهم بضخ السيولة في هذه المرحلة إضافة إلى المساهمة في دعم ورفع مستويات الثقة بالسوق المالي عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل، وهذا بالنتيجة سيعزز من أحجام التداول لتصل إلى مستويات جيدة - وربما ممتازة - مقارنة مع فترة تراجع الأداء إلى أدنى مستوياتها التي شهدتها السوق العام الفائت.