أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على ضرورة استقرار سعر صرف الليرة السورية وإعادتها تدريجيا لسعرها الحقيقي إضافة إلى انتعاش سوق الأوراق المالية وتحقيقها مؤشرات ايجابية مؤكدا أن "الإجراءات الداعمة لليرة السورية وانتعاشها ستتواصل بشكل دائم" داعيا رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار وإقامة المشاريع الحيوية والتنموية في جميع المناطق السورية, مشيراً إلى حرص الحكومة على توفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية للمواطنين موجها الجهات المعنية بالإسراع في إفراغ البواخر المحملة بالمواد التموينية والغذائية والأعلاف بالسرعة القصوى والعمل على استيراد مادة الحليب وتذليل العقبات أمام إيصالها للسوق السورية ونقل الأسمدة والأقماح من المرافئ والمعامل إلى المنطقة الجنوبية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للعام "2014".

كما طلب الدكتور الحلقي خلال ترؤسه أمس الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء من وزارة النفط توفير مادة المازوت لجميع المحافظات استعدادا لفصل الشتاء داعيا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى موائمة الأسعار في السوق مع التحسن في سعر صرف الليرة السورية والقيام بمعالجة جدية لواقع الأسعار في الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين والتشدد في العقوبات وعدم الاكتفاء بتنظيم الضبط, مشدداً على ضرورة قيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بتجاوز الروتين والبيروقراطية في العمل وتنفيذ القرارات الحكومية والالتزام بها تحت طائلة المحاسبة مبينا أن الحكومة ستلاحق كل مقصر ومسيء للعمل ولن تسمح بوجود موظف واحد في الدولة يعرقل العمل ويبتز المواطنين من أجل تحقيق منفعة مادية أو شخصية.

وأكد الحلقي حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي تساعد على إيصال المواد الغذائية والتموينية والطبية والمشتقات النفطية والإغاثية إلى محافظة حلب التي ستبقى في قلب سورية وعاصمة الصناعة. إضافة إلى تأمين كل احتياجات محافظتي دير الزور والحسكة من مختلف المواد الغذائية والنفطية والطبية والاهتمام بالواقع الخدمي والقطاع التربوي والتعليمي والحد من هدر المال العام والإنفاق غير المرشد ومحاربة الفساد.

من جانبه أكد المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤن الخدمات وزير الإدارة المحلية أن القطاع الخدمي مستقر وجاهز لمواجهة كل التحديات وتأمين الخدمات من مياه شرب وكهرباء واتصالات ومشتقات نفطية لجميع المحافظات.

من جهته قدم الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عرضا للواقع الاقتصادي مشيرا إلى أن تحسن سعر صرف الليرة السورية هو نتيجة للسياسات الاقتصادية الحكومية حيث أثبتت صحتها وفعاليتها.

واستعرض الدكتور سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالاطلاع على الواقع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي في دير الزور والحسكة نتائج الجولة التي قامت بها اللجنة مطلع الأسبوع الجاري إلى المحافظتين مؤكدا اهمية توفير المشتقات النفطية والطحين والمواد التموينية والطبية ومراقبة الأسعار في الأسواق وتأمين المتطلبات المعيشية للمواطنين في المحافظتين.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون بيع الوحدات السكنية العائدة ملكيتها لمحافظة القنيطرة والمشغولة فعلا بتاريخ صدوره إلى شاغليها من النازحين في تجمعات برزة والمزة والزاهرة ومساكن الميدان جانب سوق مخيم فلسطين على أن يتم تحديد أسعار هذه الوحدات السكنية من قبل لجنة فنية يشكلها وزير الإدارة المحلية وفق الأسعار الحقيقية والرائجة بتاريخ التقدير.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بتاريخ28-5-2013 بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" لتنفيذ وثيقة مشروع تطوير الثروة الحيوانية الموقعة في روما في عام "2011".

ووافق المجلس على كتابي وزارة العدل ومصرف سورية المركزي حول الإجراءات اللازمة لمصادرة موجودات مكاتب الصرافة المخالفة للأحكام والقوانين النافذة.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بشأن تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الزراعي القادم 2014 وذلك من خلال تخفيض سعر الكيلوغرام الواحد من بذار القمح الطري بمقدار 3 ليرات عن الموسم السابق ليصبح 34 ليرة وتخفيض سعر الكيلوغرام الواحد من القمح القاسي ليرتين ليصبح 35 ليرة على أن يتم تسديد فروق الأسعار من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي وأن يتم تسديد قيمة البذار نقدا لكل أصناف بذور الموسم الزراعي القادم.