كشف مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت عن أنه سيتم قريباً الإعلان عن ضوابط لنقل المنشآت الصناعية من المناطق الساخنة إلى المناطق الحرة الآمنة بالتنسيق بين المناطق الحرة وإدارة الجمارك ووزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة ووزارة الاقتصاد، ورأى أن هذه فرصة لإعادة تشغيل المصانع السورية وبقائها محافظة على سمعتها من خلال إنتاجها، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل، وبما يحقق عودة الصناعيين الذين نقلوا منشآتهم إلى خارج القطر إلى البلاد والعمل ضمن أراضيه، لافتاً إلى أنه يمكن حالياً الاستفادة من المناطق الحرة في اللاذقية وطرطوس ودمشق بعد أن تضررت المناطق في حلب واليعربية وحسياء.

وبيّن أن المناطق الحرة ستوفر للصناعيين المكان الذي يهيئ لهم الاستثمار وإقامة المنشآت وبأجور رمزية جداً جداً، فالمهم في المرحلة الحالية أن يعمل الصناعي.

وبيّن كتكوت أنه لدى العودة إلى المؤشرات المادية لأداء المؤسسة العامة للمناطق الحرة يتضح أن إيراداتها منذ بداية العام حتى 30/8/2013 وصلت إلى 487 مليون ليرة مقابل إيرادات وصلت إلى 710 ملايين ليرة في عام 2012 و884 مليوناً في 2011.

وبالنسبة لحركة البضائع الداخلة والخارجة (التبادل التجاري) فإنها قدرت منذ بداية العام حتى 30/8/2013 بمبلغ 16 مليار ليرة مقابل 75 مليار ليرة في 2012 و102 مليار في 2011

أما عن رأس المال المستثمر فوصل إلى 68 مليار ليرة حتى نهاية آب من العام الجاري مقابل 52 ملياراً في العام السابق.

ووصل عدد المستثمرين حسب النشاط الاستثماري حتى نهاية آب الماضي 1160 مستثمراً مقابل 1176 مستثمراً في العام الماضي، بينما انخفض عدد العاملين من 6830 حتى آب الماضي مقابل 6883 في العام الذي سبقه.

وبالنسبة للشركات الأجنبية المستثمرة بالمناطق الحرة فقد وصلت إلى 78 شركة حتى نهاية آب الماضي برأسمال 84 مليون دولار.

ولفت كتكوت إلى أن الانخفاض في حركة البضائع الداخلة والخارجة سببه ظروف الأزمة، وانخفاض حركة الاستيراد والتصدير ولا علاقة لقرارات مثل ترشيد الاستيراد بانخفاض كمية هذه البضائع، فالبضائع داخل المناطق الحرة غير مشمولة بقرار الترشيد.

وأشار كتكوت إلى أن الخطة الاستثمارية للمؤسسة في العام 2014 تصل إلى 46 مليون ليرة، مقابل 14 مليون ليرة لعام 2013 وذلك لوجود بعض المشاريع التي تستوجب الاستكمال، وستعمل المؤسسة خلال العام القادم على تجهيز المناطق الحرة بأجهزة مراقبة وتنفيذ بعض الأعمال الخدمية والبنى التحتية.

أما بخصوص القرار المتضمن السماح لكل المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة (رأس قاطر وسيارة شاحنة) المستعملة ووضعها في الاستهلاك المحلي وفق مواصفات وضوابط بعد تعرض العديد من الآليات المتوافرة في بعض المناطق الحرة في ظل الظروف إلى العديد من المشاكل نجم عنها بعض الخسائر، قال: وضعت حتى الآن 80 سيارة بالاستهلاك المحلي وفق هذا القرار برسوم جمركية تصل إلى نحو 40 مليون ليرة ولا تزال الفرصة مفتوحة أمام المستثمرين حتى نهاية العام الجاري للاستفادة من هذا القرار قبل نهاية مدة نفاذه.