بين المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية أن قيمة الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة من جراء إرهاب المجموعات المسلحة بلغت 559 مليار ليرة سورية وأن قيمة الخسائر غير المباشرة بلغت 244ر2 مليار ليرة سورية منذ بداية الأحداث في سورية.

 

وأوضح غلاونجي وفق لوكالة الانباء "سانا" خلال ترؤسه اجتماع لجنة إعادة الإعمار أن القيمة الإجمالية لمشروع الخطة الإسعافية لتأهيل وترميم المباني والبنى التحتية العامة بلغت 37 مليار ليرة سورية وأنه تم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ 50 مليار ليرة سورية في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 لتتمكن من استكمال الأعمال المكلفة بها.

 

واستعرض غلاونجي خلال الاجتماع وضع القرى الـ 17 في ريف اللاذقية الشمالي التي اضطر أهلها للخروج منها هربا من إرهاب المجموعات المسلحة حيث قرر المجتمعون صرف مبلغ 40 مليون ليرة سورية من حساب لجنة إعادة الإعمار لدفعها كسلف لأصحاب البيوت حسب كل حالة وبناء على الجداول المرسلة من قبل محافظة اللاذقية.

 

وقرر المجتمعون التأكيد على وزارة المالية تحويل مليار ليرة سورية شهريا للجنة إعادة الإعمار لصالح العمل الإغاثي حصرا وتحويل100 مليون ليرة سورية من حساب لجنة إعادة الإعمار إلى لجنة الإغاثة لشراء سلات غذائية لسد الاحتياجات الغذائية المطلوبة.

 

وناقش المجتمعون صرف التعويضات المستحقة لعدد من المحافظات والموافقة على صرف كامل المبلغ لمحافظة السويداء بالنسبة للعقارات السكنية والسيارات وإعادة جداول الأضرار من بعض المحافظات ليتم تدقيقها كما تم الاتفاق على صرف 50 بالمئة من القيمة الإجمالية لأضرار محافظة درعا للنازحين بالإضافة إلى صرف 50 بالمئة من القيمة الاجمالية لبعض المحافظات كسلفة وتحويل المبالغ الموافق على صرفها من قبل اللجنة إلى حسابات اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات وبذلك يكون إجمالي المبالغ التي تمت الموافقة على صرفها للمحافظات المعنية 950 مليون ليرة سورية.

 

وتم خلال الاجتماع عرض ما تم التوصل إليه بشأن مشروع إنشاء مراكز إيواء المهجرين في محافظة درعا حيث تم الاتفاق على تنفيذ المشروع من قبل الشركة العامة للبناء والتعمير ومخاطبة محافظة درعا لتنفيذ أعمال الموقع العام خلال ثلاثة أشهر.

 

وقررت اللجنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التخطيط و التعاون الدولي بدراسة تعديل مرسوم إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بما يتيح التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة الأعمال الإرهابية وبما في حكمها من هذا الصندوق.

 

كما اقترحت اللجنة الموافقة على تشميل الفلسطينيين في الحصول على التعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم من جراء الأزمة أسوة بالمواطنين السوريين وعرضها على مجلس الوزراء لاستصدار القرار المناسب.

 

وحددت اللجنة مبلغا قدره 100 ألف ليرة سورية للتعويض عن التجهيزات الكهربائية الأساسية الموجودة في العقارات المتضررة كالبراد والغسالة والتلفاز وفرن الغاز موزعا بمبلغ 25 ألف ليرة سورية عن كل جهاز من هذه الأجهزة.

 

أما عن حزمة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الدولة لمساعدة المواطنين الذين تفوق خسارتهم 5 ملايين ليرة سورية فقد تم استعراض الإجراءات الحكومية المعدة من قبل اللجنة المالية والقانونية المختصة وتقرر إحالتها إلى الوزارات المعنية بالموضوع لدراستها وموافاة لجنة إعادة الإعمار برأيها ليتم رفعها وعرضها في جلسة نوعية للجنة الاقتصادية.