قال مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي إن المصرف وضع خططاً نجحت بشكل نسبي ولاقت قبولاً لدى الجهات الوصائية ساهمت برفع سيولة المصرف إلى 13% بعد أن انخفضت إلى 8% نتيجة الظروف السائدة وتأثر العمل المصرفي ومنعكسات ذلك على توقف العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي كان يقدمها المصرف لعملائه قبل بداية الأزمة.

ويجب ألا تقل النسبة الطبيعة للسيولة لدى أي مصرف حتى يكون قادراً على الاستمرار في تقديم أي منتج مصرفي لعملائه عن 30% بالليرة والقطع الأجنبي، و20% لليرة فقط حسب تعليمات مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص والمعايير الدولية أيضاً، وحسب مدير عام المصرف فإن الهم الأول للمصرف في الوقت الحالي هو إعادة السيولة إلى مستوياتها الطبيعية حتى يكون قادراً على استئناف منح جميع القروض التي توقفت أواخر العام 2012.

وبحسب صحيفة "تشرين" هناك معلومات تتحدث عن نية مدير المصرف، الذي تسلم منصبه منذ أقل من شهرين، إعادة المصرف إلى مصرف تخصصي يعنى فقط بالقروض العقارية، إلا أن العلي أكد في محمل رده على هذه المعلومات أنه لا يوجد لديه أي توجه بهذا الخصوص في الوقت الحالي، إذ يتم التركيز على مجموعة ملفات تعد هي الأهم ومن بينها ملف المتعثرين عن سداد القروض التي منحها المصرف قبل الأزمة وتعثر أصحابها عن السداد.

وفيما يتعلق بملف المتعثرين عن سداد قروضهم، أوضح مدير عام المصرف: إن التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشكلة لدراسة القروض المتعثرة برئاسة وزير المالية قد رفعت توصياتها ومقترحاتها لمساعدة المتعثرين بشكل يحقق العدالة لكل من المقرض والمقترض، بحيث سيتم معالجة كل ملف بشكل منفرد من خلال تصنيف المقترضين، والفئة التي لم تسدد قبل الأزمة وحتى الآن ستتم ملاحقتها قانونياً وصولاً إلى بيع الضمانة العقارية بالمزاد العلني، في حين ان المتعثرين خلال الأزمة ستتم مراعاة وضعهم.

وعن أهم التوجهات الحالية والمستقبلية للمصرف، يؤكد العلي أنه يجري التعامل حالياً مع أكثر من ملف، أولها إدارة القروض المتعثرة، وتحسين مستوى السيولة، إضافة إلى التركيز على الخدمات الالكترونية وإدارة الخدمات والصرافات بالشكل الأمثل، أما مستقبلاً فهناك توجهات لإنشاء نظام بنكي جديد على اعتبار أن النظام الحالي متقادم وبحاجة إلى تطوير وتحديث، مشيراً إلى أن منح القروض يعد من أولويات المصرف في المرحلة المستقبلية والمشاركة أيضاً في إعادة الإعمار بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان، فضلاً عن إنشاء ثلاثة مكاتب للمصرف في كل من مدن صلخد والناصرة وطرطوس، وعدد من مراكز الصرافات الآلية حتى تستطيع تخديم المواطنين بالشكل الأمثل والتقليل قدر الإمكان من مظاهر الازدحام التي نشهدها في بداية كل شهر أثناء قبض الموظفين رواتبهم.