أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق جمال شعيب أن عقوبة عدم التزام الباعة بالإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير تثبت صحة أسعار السلع المعروضة تتمثل بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف مع إحالة إلى القضاء في حال الامتناع عن سداد قيمة الغرامة وعند تكرار المخالفة يغلق المحل.

وجاء ذلك خلال  جولة شعيب على سوق «المسكية» المختص ببيع المستلزمات المدرسية وخاصة القرطاسية والحقائب,  حيث نظمت الدوريات التموينية حوالي 20 ضبطاً تموينياً للباعة المخالفين, كما جرى تسجيل 5 ضبوط أخرى بجوار هذا السوق بحق باعة أحذية نتيجة عدم الإعلان عن أسعارها ومواصفاتها.

كما أوضح بحسب صحيفة "تشرين" أن الدوريات ستستمر بجولاتها على السوق للتأكد من التزام الباعة بالأسعار بغية ضبط السوق والحد من ارتفاع أسعار السلع المتواصل، إذ إن وجود الرقابة التموينية الدائم سيردع التجار من ممارسة هذه الأفعال الجشعة خوفاً من إلحاق خسائر كبيرة بتجارتهم عند إغلاق المحل.

بدوره قال أحد المراقبين التموينيين -طلب عدم ذكر اسمه- لن يشكل دفع مبلغ عشرة آلاف ليرة عامل ردع للتجار في ظل انخفاض قيمة هذه العقوبة، فالمخالف سيبادر إلى دفع الغرامة ويعود مجدداً إلى مزاولة نشاطه، الذي يحقق له أرباحاً كبيرة لكونه يبيع المنتج بضعفي قيمته لكن في مطلق الأحوال الأسعار لن تنخفض سوى عبر المنافسة الحقيقية بشكل يجبر الباعة على البيع بأسعار مقبولة تتناسب مع أحوال المواطن المادية، مع أنه يفترض تشديد العقوبات المفروضة على التجار المستغلين لمنع ارتكاب هذه التجاوزات المضرة بالمستهلك والتاجر الشريف.

من جهة ثانية اعترض بعض الباعة ولاسيما المختصون ببيع الدفاتر على الضوبط المنظمة باعتبار أن ارتفاع أسعارها ناجم بالدرجة الأولى عن تحكم المنتج الأساسي بالسعر ورفعه أضعاف سعره الحقيقي بغية تحقيق أرباح كبيرة بينما لا ينال باعة المفرق سوى القليل من دون هامش الربح المحدد لهم قد يعوضونه ببيع أنواع أخرى من القرطاسية كالأقلام، وفي هذا الصدد وقع أكثر من ثلاثة باعة على تصريح بحق المنتج الأساسي لماركة الهاشمية بسبب رفع أسعار الدفاتر المبالغ فيه وعدم إعطاء فاتورة فعلية تبين قيمة البضاعة المبيعة وإنما مجرد إشعار قبض، فإذا كانت الرقابة ترغب فعلياً في ضبط واقع سوق مستلزمات الدراسة فيفترض ملاحقة المنتج ومحاسبته على زيادة أسعار المنتجات، التي اضطرت الأسر هذا العام إلى شرائها بأسعار خيالية بهدف تعليم أبنائهم وتأمين مستقبلهم بلا حول ولا قوة.

وفي السياق ذاته اتهم أحد باعة القرطاسية الرقابة التموينية بالتأخر في محاسبة كبار التجار المخالفين لكون الموسم الدراسي قد بدأ والعائلات اشترت معظم مستلزمات أولادهم المدرسية ولاسيما أنه جرى إطلاع الدوريات أكثر من مرة على تحكم منتج الدفاتر الأساسي بأسعارها من دون اتخاذ إجراء فعلي بحقه حتى الآن، علماً بأنه لجأ إلى ذريعة ارتفاع سعر الدولار لزيادة أسعار هذه المنتجات أكثر من أربعة أضعاف، وهو سعر وهمي لا يرتبط بصورة فعلية بسعر المنتج الفعلي.

ومن الجدير ذكره أن معظم محال سوق المسكية كانت غير ملتزمة بوضع تسعيرة المنتجات بهدف زيادة أسعارها بما يناسب جيوبهم لكن الرقابة اكتفت بتنظيم 20 ضبطاً متبعين انتقاء عشوائياً في اختيار المحال المخالفة لدرجة عوقب بائع بسطة بينما لم ينل محل آخر بجواره نصيبه من العقاب، وبررت الرقابة التموينية هذا الإجراء في أن المخالف سيكون عبرة لبقية الباعة مع استمرار الدوريات بجولات مستمرة في السوق تضمن التزام بالقوانين من ناحية الإعلان عن الأسعار وذكر المواصفات والامتناع عن البيع بسعر زائد، وعند المخالفة ستنظم ضبوط جديدة بحق باعة نظمت مخالفات تموينية مسبقاً ومحال جديدة بقيت بعيدة عن يد الرقابة بشكل يضمن قدر الإمكان الحد من هذه المخالفات وتنظيم واقع هذه الأسواق تدريجياً، علماً بأن التأخر في معالجة هذه الحالات ناجم عن تركيز الرقابة على المواد الأساسية الداخلة في سلم استهلاك الأسرة لكن على ذمة القائمين على الجهاز الرقابي سيتغير هذا الأمر عبر اتباع خطة تغطي الأسواق كلها مع إعطاء الأولوية بطبيعة الحال للسلع الغذائية.