وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على اقتراح وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل باتباع  آلية محددة للتعامل مع القروض المتعثرة والمستحقات الضريبية المتراكمة على الصناعيين والتجار والحرفيين وأصحاب المنشآت السياحية, حيث أصدر القرار رقم 12450/1 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة وعضوية مديري المصارف العامة ورؤساء اتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة مع ممثلين عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي، تقوم بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لجدولة القروض المترتبة على التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت السياحية، على أن تلحظ اللجنة في مشروع الصك التشريعي مقترحات هذه الفعاليات المتضمنة في كتاب اتحاد غرف الصناعة السورية، والتي درست في اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء واعتمدت وفق آلية محددة.

وتتضمن هذه الآلية بحسب صحيفة "الوطن" استمرار العمل بوقف الإجراءات التنفيذية بحق المستثمرين إلى حين النظر في حالة كل منهم على حدة من قبل مصرف سورية المركزي بعد التشاور مع اتحاداتهم المختصة، إضافة إلى تفعيل دور الغرف الاقتصادية الممثلة لمختلف شرائح قطاع الأعمال في الاستشارة عند الإقراض وفي مطالبة المدينين والمتعثرين وفي دراسة حالاتهم مع الجهات الحكومية المعنية، وتعديل كفالة حسن النية المدفوعة من الفعاليات الاقتصادية المدينة وفق شرائح تتناسب مع حجم الدين على أساس نسبة 5% للقروض التي لا يتجاوز سقفها 50 مليون ليرة سورية، أو نسبة 4% للقروض التي تتراوح مبالغها بين 50 مليون ليرة سورية وحتى 100 مليون ليرة سورية، في حين حددت اللجنة الاقتصادية كفالة حسن النية بنسبة 3% للقروض التي تتراوح قيم مبالغها بين 100 مليون ليرة سورية وحتى 500 مليون ليرة سورية (نصف مليار ليرة سورية)، أما القروض التي تزيد مبالغها على عن نصف مليار ليرة سورية (500 مليون ليرة) فقد اعتمدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء نسبة 2% لها كقيمة كفالة حسن النية.

ويمنح المقترض المتعثر بعد تسديده كفالة حسن النية مهلة زمنية لا تقل عن 12 شهراً (عام ميلادي واحد) لبدء تسديد أقساط إعادة الجدولة، مع الإعفاء خلال عام المهملة من فوائد التأخير والغرمات المترتبة عليها، على أن تعالج اللجنة حالة المنشآت المدمرة كلياً أو جزئياً أو المسروقة كلياً أو جزئياً أو المتوقفة قسرياً عن العمل، وفق آلية يتم تحديدها من اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار.

أما بالنسبة للقرار هذا فقد نص على إعادة رفع مشروع الصك التشريعي بعد إعداده خلال أسبوعين اثنين حتى يعرض مجدداً على اللجنة الاقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء للنظر بمضمونه وإقرار ما يلزم بشأنه في هذا المجال، حتى يكون قيد التنفيذ حال إصداره بعد استكمال أسباب صدوره من الجهات الوصائية على شكل قانون أو مرسوم تشريعي.