عمم مصرف سورية المركزي في إجراء جديد له إلى جميع المصارف العامة والخاصة وكذلك شركات الصرافة بضرورة الكشف عن التجار المخالفين لأنظمة القطع وتقديم معلومات شخصية مفصلة عنهم، والمبالغ التي حصلوا عليها لتمويل مستورداتهم من القطع الأجنبي، حيث يستمر المصرف بإجراءاته الرامية لضبط سعر الصرف والحد من عدم استقراره بملاحقة الشركات التجارية والمستوردين في سبيل استعادة مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي كانوا حصلوا عليها لتمويل استيراد بعض السلع ولم يقدموا أي ثبوتيات تؤكد إدخالهم السلع الممولة إلى البلاد، بل اكتشف مؤخراً أن البعض من كبرى الشركات التجارية والمستوردين قدموا شهادات جمركية مزورة للاستفادة من قطع الاستيراد في عمليات يعتقد أنها غير مشروعة وتؤثر سلباً في سعر الصرف.

ولم يكتف المركزي بهذه الخطوة بل عمد إلى إجراء اعتبره البعض مقيداً للتجار المخالفين لأنظمة القطع ممن يحاولون الحصول على التمويل لمستورداتهم عبر طلبه من جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بموجب تعميمه رقم 1500/2/1 تاريخ 25/9/2013 الامتناع عن تمويل أي عملية استيراد وفق القرارات الناظمة قبل تقديم المستورد براءة ذمة صادرة عن وزارة المالية لا يتجاوز تاريخ صدورها شهراً واحداً من تاريخ تقديمها إلى المصرف، وهو إجراء مشابه للإجراء الذي فرض بحق المخالفين المذكورين بعدم منحهم تلك البراءات من باب تجميد أي أعمال أو إجراءات أو معاملات تجارية يقومون بها.

وتأتي هذه الخطوات وفق لصحيفة "الوطن" بعد أن كشف المركزي عن قوائم لكبرى الشركات التجارية والمستوردين أصحاب السطوة في السوق يتجاوز عددهم 300 شركة ومستورد أطلق عليهم اسم تجار مخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، حيث إنهم حصلوا على تمويل بالقطع الأجنبي لمستوردات قال إنها لم تدخل البلاد بل اكتشف أيضاً أثناء تدقيقه لبعض البيانات الجمركية التي ألزم المصرف وفق تعليماته تقديمها من قبل المستورد أو التاجر بعد مدة شهرين من تاريخ عملية البيع أنها مزورة، وبالتالي ولد هذا الأمر الشكوك لدى المصرف بأن يكون هؤلاء متورطين في عمليات المتاجرة غير المشروعة بالقطع الأجنبي وإنهم جزء من العوامل التي تقف وراء تقلبات سعر الصرف وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار.

ومن جهة طلب المركزي من المصارف الامتناع عن تمويل أي عملية استيراد لأي طلب مقدم من أحد المستوردين إلا بعد تقديم براءة ذمة من المالية، فإن ذلك الإجراء لا يلبي الغرض منه وهو تمويل من هم غير متورطين بما كشف عنه وغير مخالفين لأنظمة القطع، على اعتبار أن العديد من مديريات المالية في المحافظات خارج الخدمة، وهنا يتعذر على الوزارة معرفة من لديهم ذمم مالية تجاه أي جهة أو مؤسسة حكومية، وهذا ما أشارت إليه بعض المصادر في المالية إلى أن هذا الإجراء ضعيف إذا كنا بصدد مراقبة عملية التمويل وعدم منحه لغير المستحقين بما يضمن تحقيق عمليات تمويل حقيقية.