أوضح مصدر مطلع في"المؤسسة العامة الاستهلاكية"، أن قيمة مبيعات المؤسسة في مختلف الفروع المتوزعة بالمحافظات السورية، وصلت إلى 5 مليارات و246 مليوناً و645 ألف ليرة سورية.

 

وبين وفق صحيفة "الوطن" المحلية التي نشرت التقرير دون توضيح الفترة الزمنية التي تحققت خلالها هذه المبيعات، أن الفروع التي تعتبر نسبة المبيعات فيها جيدة موزعة على 6 محافظات، وقد وصلت أعلى نسبة مبيع في فرع ريف دمشق ووصل إلى مليار و268 ألفاً بنسبة تنفيذ وصلت إلى 144% عن المخطط المقدر بـ881 مليون ليرة، يليه فرع دمشق بمبيعات وصلت إلى مليار و118 مليوناً بنسبة تنفيذ وصلت إلى 92%.

 

وبالنسبة للفروع التي تعتبر نسبة المبيعات فيها جيدة، فهي فرع حمص بنسبة تنفيذ وصلت إلى 83% وحجم مبيعات وصل إلى 559 مليون ليرة، وفرع حماه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 99% بحجم مبيعات وصل إلى 672 مليون ليرة، وفرع اللاذقية بنسبة تنفيذ 74% وحجم مبيعات وصل إلى 437 مليون ليرة، وفرع طرطوس بنسبة تنفيذ 109% وحجم مبيعات 437 مليون ليرة.

 

وانخفضت مبيعات المؤسسة في محافظات حلب ودير الزور والرقة، حيث لم تتجاوز مبيعات محافظة حلب 34 مليوناً و395 ألفاً، كما خرجت فروع دير الزور والرقة من الخدمة نهائياً ووصلت مبيعاتهما إلى صفر، في الوقت الذي كانت فيه المؤسسة تخطط لبيع ما قيمته 2 مليار و184 مليون ليرة في الفروع الثلاثة، وهذا الانخفاض الكبير ساهم في انخفاض نسبة مبيعات المؤسسة بشكل عام.

 

وبيّن المصدر أيضاً أن المبيعات في فروع الحسكة ودرعا وإدلب والقنيطرة تعتبر متدنية أيضاً مقارنة بالخطة المقررة لها للنصف الأول من العام الجاري والمقدرة بمليار و400 مليون ليرة، لكون هذه الفروع نفذت 36% من خطتها فقط، حيث باع فرع الحسكة ما قيمته 216 مليون ليرة تقريباً، وباع فرع درعا ما قيمته 80 مليون ليرة تقريباً، أما مبيعات فرع إدلب من المواد الغذائية فتجاوزت 135 مليون ليرة، ووصلت مبيعات فرع القنيطرة إلى نحو 70 مليون ليرة. ومبيعات فرع السويداء إلى نحو 215 مليون ليرة.

 

وبلغت مشتريات المؤسسة نحو 4 مليارات و541 مليوناً و665 ألف ليرة، ورغم واقع بعض الفروع السيئ لديها فإن نسبة العجز الخسائر لم تكن كبيرة وهي لم تتعدى 2 مليون و623 ألف ليرة، حيث إن إيرادات المؤسسة هي 729 مليون ليرة تقريباً بينما يصل حجم إنفاقها إلى 731 مليون ليرة.

 

وعن سبب عدم وجود خسائر، قال المصدر: إن "خسائر المؤسسة في الفترة الماضية سببها بيع السكر والرز والمقنن، حيث كانت تخسر بأرقام كبيرة، ولكن بعد زيادة أسعار المقنن فإن الخسائر تقلصت رغم أنها ما زالت موجودة، إضافة إلى ذلك فإن تنشيط دور مؤسسات التدخل الإيجابي في الفترة الماضية ومنافستها للتاجر السوري وتوسيعها أفقياً وشاقولياً كان له أكبر الدور في تقليص نسب خسائرها، نتيجة إقبال الناس على اقتناء سلعها بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالسوق".

 

في حين أوضح مدير عام "المؤسسة العامة الاستهلاكية" هاجم الديب، أن المؤسسة رصدت الاعتمادات اللازمة لتجهيز صالات مسبقة الصنع بأحياء حي الورود المزة 86 وباب السلام، لكون هذه المناطق شعبية وتخدم عدداً كبيراً من السكان.

 

وأشار إلى أن المؤسسة افتتحت منفذاً لها في "اتحاد العمال" ومنفذاً آخر في العفيف، وستشغله قبل نهاية العام، كما ستشغل مجمع الصالحية الذي لم يكن مفعّلاً وتعمل على زيادة دورها تنفيذاً لتوجيهات الحكومة للوصول لأكبر شريحة من المواطنين، وتيسير أمورهم لتخفيض الأسعار والمساهمة بالحد من الاحتكار، مشيراً إلى أن توجيه الحكومة الدائم بتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي، نابع من إصرارها على ضرورة عدم وقوف هذه المؤسسات عند نقطة معينة وضرورة تطوير أدائها، والتعاون مع التاجر السوري للحد من ارتفاع الأسعار.

 

وبخصوص العقود الموقعة مع إيران لتوريد مواد غذائية عن طريق المؤسسة، قال الديب: "هناك صعوبة بتنفيذ العقد الذي وقعته المؤسسة مع إيران بقيمة 33 مليون دولار، وفق اتفاقية الخط الائتماني الإيراني لتوريد مواد غذائية للطرف السوري لأسباب تقنية".

 

وتحدث عن صعوبات أخرى تواجهها المؤسسة تتعلق بأسطول الشحن المتوافر لديها، من حيث قدمه وعدم كفايته، حيث إن أغلب أسطول النقل التابع للمؤسسة قديم وتم استهلاكه دفترياً، وهناك سيارات تم استهلاكها مرتين وثلاث مرات أضف إلى وجود سيارات تستخدمه المؤسسة حالياً من أيام السبعينيات، ومن هنا تم رصد اعتماد قدره 300 مليون ليرة بخطة 2014 لشراء سيارات شاحنة لتجديد أسطول النقل الخاص بالاستهلاكية.

 

وكان فرع "المؤسسة العامة الاستهلاكية" في دمشق قد بين في أيلول الجاري، أن القيمة الإجمالية لتدخل المؤسسة في السوق منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، بلغت أكثر من 1.8 مليار ليرة، علماً بأن عدد المراكز المغلقة نتيجة الأحداث ووجودها في المناطق الساخنة 21 مركزاً.

 

وسجلت مبيعات فرع "المؤسسة العامة الاستهلاكية" بريف دمشق حتى منتصف أيار الماضي ملياراً و450 مليون ليرة.

 

وكان مدير عام "المؤسسة الاستهلاكية" هاجم الذيب قد اوضح في إحدى تصريحاته العام الماضي، أن خسائر المؤسسة وصلت إلى أكثر من مليار ليرة نتيجة التعدي على بضائعها وسرقتها.