أوضح وزير العمل حسن حجازي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، أتاح لأي عامل لديه دخل أن يشترك في التأمينات الاجتماعية في المرحلة الثالثة، والتي تتضمن إصابات العمل والراتب التقاعدي، وبناءً عليه أي عامل لديه دخل يصرّح عنه لدى "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" وعلى الراتب الذي يريد، ويستطيع هذا العامل أن يحسب الزيادة الدورية على راتبه كل سنتين وفي حال وصل الراتب إلى 25 ألف ليرة، يحصل العامل المؤمن على راتب تقاعدي بناء على هذا الراتب وينطبق ذلك على كل أصحاب المهن، ومن الضرورة أن يسدد العامل اشتراكاته إلى التأمينات الاجتماعية كعامل وكرب عمل شهرياً، وهنا يحصل العامل على الأمان مثله مثل أي موظف حكومي.‏

 ولفت وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أتاح للعامل شراء سنوات الخدمة، لأن بعض العمال وصلوا إلى سن الستين ولديهم عشر سنوات خدمة، وبالتالي فإن هؤلاء لا يستحقون الراتب التقاعدي بل التعويض، لذلك أتحنا للعامل أن يشتري خمس سنوات خدمة ليحصل على الراتب التقاعدي، والغاية من هذا الإجراء هو نوع من التكافل الاجتماعي، بأن يكون لأسرة العامل راتب تقاعدي يمكن أن تعيش من خلاله.‏

وأكد حجازي على أن هذا الحال يشمل كل قوة العمل "تضم ربع سكان سورية 6 ملايين"، تحت مظلة التأمينات وكذلك الأمر تمّ تشميل أسرة هذا العامل أي الـ 75٪ الباقية من المجتمع تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وبالتالي أمنت الحماية الاجتماعية لكل المجتمع.‏

ومقابل ذلك يعتقد وزير العمل أن أصحاب العمل لن يكون لهم منفذ من تسجيل العامل بالتأمينات الاجتماعية، واليوم في ظل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي إذا تقدم العامل بشكوى إلى "مؤسسة التأمينات" توضح انه كان يعمل لفترة محددة ولم يتم تسجيله بالتأمينات الاجتماعية، سيتم حساب هذه الفترة وسيدفع رب العمل الاشتراكات وفي حال تمت إقالته من المنشأة فإن ذلك يرتب على صاحب المنشأة أن يدفع راتب شهر عن كل سنة خدمة كتعويض.‏

ورداً على سؤال عن إمكانية أن يلحظ مشروع قانون التأمينات الجديد محفزات محددة لدفع رب العمل لأن يسجل عماله بالتأمينات الاجتماعية أوضح حجازي، انه على رب العمل أن يحسب أن هذا العامل قد أصيب وهو يعمل في المنشأة ولم يسدد اشتراكاته بالتأمينات، فإن رب العمل سيتكفل بكل نفقات العامل وأسرته ويدفع راتبه كاملاً حسب العجز الذي أصيب به، ومن هذا المنطلق فإن هذا ما يدفع أصحاب العمل على تسجيل عمالهم بالتأمينات لكنهم يطالبون بأن يخفض لهم نسبة الاشتراك بالتأمينات، والتي تبلغ 17.1٪ من الأجر الشهري و7٪ من العامل بمجموع 24.1٪، وهي النسبة التي يشعر بها أصحاب العمل بأنها تشكل ربع الدخل، لكن مقابل ذلك فإن "مؤسسة التأمينات" تأخذ اليوم 24٪ وتسدد فيما بعد 75٪، وبطبيعة الحال إذا لم يتم استثمار هذه الـ 24٪ لتصبح 75٪ سنصل إلى الخسارة.‏

وقد تم حساب هذه النسبة من دون استثمار فهي تكفي لعامل اشترك لمدة 30 سنة فلن يتم دفع راتب له إلا لعشرة سنوات فقط، خاصة، وكما أن نظام التأمين الاجتماعي السوري يورث الراتب التقاعدي، ولو أن دفع الراتب التقاعدي للعامل وهو على قيد الحياة، لكان الموضوع أسهل بكثير، ولكن قلت لنرفع سن التقاعد إلى 65 سنة ووسطي الأعمار في سورية 75 سنة، وإذا لم يتم استثمار هذه الأموال نهائيا فهي لن تكفي لأن أدفع راتبا تقاعديا لمدة عشر سنوات، لكن قررنا استثمار أموال التأمينات لوجود ميزة نسبية، أن قوة العمل السورية من النوع الفتي التي تحتاج إلى فترة من الزمن كي يشيخ، لذلك من الضرورة استغلال هذه الفترة، وأن نستثمر أموال المؤسسة حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا مستقبلاً وربما نتمكن من رفع الراتب التقاعدي لحدود قد تصل إلى 100٪ من الراتب بدلا من 75٪، لأن الشخص الذي يتم إحالته إلى التقاعد يحتاج إلى نفقات أكثر، مثل العلاج والطبابة..الخ لذلك نعمل أن يكون لـ"مؤسسة التأمينات الاجتماعية" استثمارات جارية توفر الدخل المستمر، لتحسين دخل التأمينات الاجتماعية عندها ممكن أن نفكر بتخفيض الاشتراكات.‏

وكان وزير العمل حسن حجازي قد أوضح سابقا، أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيدخل نحو 3 ملايين مواطن تحت المظلة التأمينية، حيث سيشمل شرائح العمال كافة مثل المهنيين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة من أصحاب المنشآت والمحال العادية وكذلك الأعمال اليومية، بحيث يمكن لأي منهم أن يسجل نفسه في التأمينات الاجتماعية للحصول على تعويض إصابة العمل وتعويض الشيخوخة والوفاة، وبالتالي هذا الأمر يجعل الطبقة العاملة بالكامل مشمولة بالتأمينات.