وجه الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إطلاق التسعير الإداري لمواد جديدة بهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وأشار الحلقي خلال ترؤسه أمس الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على حشد جميع الطاقات لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي والطاقوي وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى مرحلة التصدير مستقبلا بهدف تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل الحرب الكونية الشاملة التي تستهدف مكونات الاقتصاد الوطني كافة.

ووفق لوكالة الانباء "سانا" أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالمعاملات الالكترونية بهدف تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري بالوسائل الالكترونية والانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال خلق البيئة الملائمة للتجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين الكترونيا وتحديد التزاماتهم.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط والثروة المعدنية بتوفير المشتقات النفطية للمحافظات كافة لاسيما مع "وصول إمدادات نفطية تكفي حاجة سورية لأكثر من عام".

وأشار الحلقي إلى الإجراءات الحكومية للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية والعمل على إعادته تدريجيا لسعره الطبيعي مجددا تأكيده على أن الحكومة "ستحاسب أي شخص يتعدى على الأملاك العامة أو يحاول اللعب باستقرار الاقتصاد الوطني والليرة السورية" حيث تم سحب تراخيص 7 شركات صرافة مخالفة للأنظمة والقوانين.

ووافق المجلس على كتاب مصرف سورية المركزي المتضمن مقترحاته حول تأجيل الديون المستحقة له والمترتبة على المصرف الزراعي التعاوني خلال عام 2013 وذلك لمدة عام بدءا من تاريخ استحقاقها.

وأقر المجلس مشروع قانون تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 10/2/2013 الخاص بالإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها الواجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية 31/12/2013.

ويأتي مشروع هذا القانون بهدف تخفيف آثار الظروف الاستثنائية وإتاحة الفرصة أمام المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم وتشجيعا لهم لأداء ما عليهم من التزامات تجاه الدوائر المالية.