كشف المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس سلمان عن أن أي طلبات لم ترد إلى المصرف التجاري وحتى اللحظة بخصوص حسابات تعود لأشخاص خرجوا من البلاد أو ما عادوا على قيد الحياة، مبيناً أن هذه الفئة من الحسابات تبقى على حالها حتى في حال غياب أصحابها لفترة معينة من الزمن إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها من أقرباء أصحابها أو من يخولهم القانون التصرف بها، أو من الجهات الوصائية وفقا لما نصت عليه اللوائح المصرفية.

وكانت تساؤلات طرحت خلال الفترة الماضية حول مصير الحسابات والودائع التي تعود لأشخاص لم يعودوا يحركون حساباتهم بالنظر إلى مفارقة بعضهم الحياة وخروج بعضهم من البلاد لسبب أو لآخر.

و قال سلمان بحسب صحيفة "الوطن" إن الودائع داخل المصرف التجاري السوري كأي مصرف آخر والعائدة لأفراد أبلغ المصرف عن مفارقتهم الحياة فإنها تحول إلى حسابات مجمدة، كما تجمد المبالغ فيها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تحرر هذه المبالغ أو تحرك إلا بموجب حصر إرث وفق الطرق القانونية والشرعية التي تحدد أصحاب الحق في تحريكه وضمن النسب القانونية المحددة بموجب شرائح الإرث الشرعي لأصحاب الحق.

أما في حال وجود الأفراد من أصحاب الودائع والحسابات خارج البلاد فيمكن أن يتم تحريك هذه الحسابات والتصرف بالودائع بموجب وكالة عامة تنظم من صاحب الحساب والوديعة تمكن من وكله بها من سحب الأموال في هذا الحساب على أن تكون هذه الوكالة مصدقة أصولاً من الجهات المعنية.

واضاف سلمان إن المصرف لا يعرف عدد هذه الحسابات أو حجم الكتلة التي تشكلها الأموال فيها تبعا لكون المصرف لا يعرف إن كان صاحب هذا الحساب أو ذاك فارق الحياة أو خرج من البلاد إلا بعد أن يبلغ المصرف بذلك من الجهات المعنية، أو من أقرباء صاحب الحساب أو ورثته في حال الوفاة، أو من يوكل بهذه الأموال في حال تنظيم الوكالة العامة للتصرف فيها. وبالتالي فإن المصرف لا يملك أي رقم عن هذه الحسابات بالنظر إلى أن المصرف لا يقترب من أي حساب إلا بموجب القوانين، وبعد إبلاغه عن أي ظرف يستوجب الاقتراب من الحساب لتجميده فقط دون التصرف به بتاتا، لأنه مال مستحق لشخص على سبيل الأمانة.

 أي إن الحساب الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف به لا يمكن للمصرف معرفة وضعه أبداً لأنه لا يمس الحساب، ولاسيما أن المصرف كما كل المصارف يراقب الحسابات التي لا يتم تحريكها فترة تتجاوز السنوات الثلاث وعندها يتدخل المصرف ويحول هذا الحساب والمبالغ فيه إلى حساب مجمد، ولكن قبل هذه المهلة القانونية لعدم التحريك لا يمكن للمصرف أن يتصرف بأي حساب لجهة تجميده، كما لا يمكنه معرفة وضع هذا الحساب لأنه ملك لصاحبه، مع الأخذ بالحسبان أن التجميد في هذه الحالات يكون لمصلحة صاحب الحساب، حتى لا يتم التصرف بحسابه بأي طريقة من أحد آخر مثل الحصول على بطاقته أو أي طريقة أخرى بعد الحصول على المعلومات السرية المتعلقة بالحساب، ولا يتم التصرف إلا في حالة قيام أحد أقارب الشخص أو الموكل بأموره قانوناً بإبلاغ المصرف عن الوفاة منعاً لمحاولات التزوير والتلاعب.