قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمور: كنا قد طلبنا في أحد الاجتماعات مع رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي، وفي اجتماع آخر أيضاً مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تكون هناك قائمة بالأموال السورية المجمّدة في الخارج، ونحن اليوم على أمل أن ننال هذا الطلب وأن يكون معمماً على الجميع، خاصة وأن فرنسا وافقت على تحرير الأموال السورية المجمّدة والإيعاز لدول السوق الأوروبية باستعمال هذه الأموال لصالح المواد الغذائية والأساسية.

وأشار حمّور بحسب صحيفة "الوطن" إلى أنه حتى هذا اليوم لم يصلنا هذا الرد، ولم يصرح المعنيون في كل من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية وغيرهما، في هذا الموضوع عن أماكن تواجد هذه الأموال، «مع العلم أنه في حال تعميمها، وفي حال إفساح المجال لجميع التجار ولجميع من له علاقات مع هذه البلدان لتقديم عروض نظامية للمواد الغذائية وللدوائية أيضاً فإنه ستكون في هذه الحالة تنافسية حقيقية في الأسعار، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن الأسعار ستكون أقل مما كانت عليه عندما تم استهلاك جزء من هذه الأموال بطريقة بطرق أخرى في بداية الأمر.

واعتبر حمّور أن الخطوة جيدة، وقال: «كما صرحنا سابقاً بأننا نعمل جاهدين على رفع هذه العقوبات الجائرة عن وطننا، واعتقد أن التعميم الفرنسي على دول الاتحاد الأوروبي أحد بوادر ونتائج الجهود التي يتم العمل عليها في الخارج ولذلك نأمل أن يكون هناك قرارات أخرى إلى أن نصل لرفع الحظر الاقتصادي الكامل عن سورية بكل أشكاله ونتائجه لأننا لم نعتد على أحد وإنما العكس تماماً، فبعض الأشقاء للأسف والدول الأوروبية هم من اعتدوا علينا, وفي حال كان هناك من يرى أن الشروط الفرنسية والأوروبية تعجيزية في هذه الموافقة وأن الأمر يحتاج إلى فترة طويلة لنرى نتائجها على أرض الواقع أكد حمّور أن هذا الكلام غير دقيق «لأن فرنسا أطلقت العنان لجميع مصارفها للإفراج عن هذه الأموال، ولكننا استثمرنا الموضوع بالطريقة الخطأ منذ البداية وكان الثمن الحصول على المواد بأسعار مرتفعة ومكاسب شخصية مرتفعة أيضاً. »

وعن التصور الموجود عن حجم هذه الأموال المجمدة قال: إن الإجابة عن هذا السؤال برسم الحكومة نفسها لأن من يعرف الإجابة عن هذا الأمر هي الحكومة وحدها.