أكدت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن مديرياتها في المحافظات بدأت بإجراءات عملية منح التنظيم الزراعي للفلاحين فور تعميم الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2013 ـ 2014

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية واعتمادها رسمياً، والتي أكدت على استمرار العمل باعتماد الكشف الحسي من قبل اللجان المكانية لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية بناءً على طلب صاحب العلاقة لتنفيذ خطة المحاصيل الحقلية والخضراوات، واعتبار هذا الكشف وثيقة للحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي نقداً ومنح شهادات المنشأ، مع التأكيد على عدم اعتبارها كمستند للملكية لدى أي جهة من الجهات الرسمية وذلك للمساحات المخطط لها حصراً لضمان تنفيذ الخطة الإنتاجية دون تأخير.‏

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن عملية منح التنظيم الزراعي (استناداً للمرسوم التشريعي 59 لعام 2005 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار 8 / ت لعام 2006) مستمرة حتى نهاية شهر آذار من عام 2014 حيث ستعمد الوزارة خلال هذا العام إلى إعطاء المرونة الكافية للخطة بما يحقق الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المتاحة، ومراجعة الخطة الإنتاجية خلال شهر كانون الأول وشهر نيسان لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل للمساحات غير المنفذة، لاسيما وأن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في سورية (من أصل 18518 ألف هكتار) تصل إلى حدود 32،8 % وغير القابلة للزراعة 19،9 % أما الأراضي المزروعة فعلاً فهي موزعة بنسبة 70 % بعلاً و30 % مروياً.‏