باشر المصرف العقاري بيع الدولار لأغراض تدخلية وفقا لأسعار محددة توضع من قبل مصرف سورية المركزي مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمليات البيع الحالية تعد الوحيدة من نوعها خلال الفترة الحالية تبعا لتخصيص المصرف التجاري السوري خلال الفترة الأخيرة ببيع العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).‏

و قالت مصادر بحسب صحيفة "الثورة" أن عمليات البيع بدأت مع بداية الدوام الرسمي من يوم أمس (الأحد) في فرع مشروع دمر للمصرف العقاري باعتباره الفرع الوحيد الذي يبيع القطع الأجنبي للمواطنين بموجب قرار المدير العام للمصرف في هذا الشأن، مضيفة بان الإقبال طبيعي جدا وما من ضغط كبير عاناه الفرع في عمليات البيع لجهة أن أعداد المواطنين طالبي شراء القطع كانت عادية وضمن الحدود الطبيعية لها في فترة ما قبل الأزمة عندما كان بيع الدولار محدودا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اليوم الأول من بيع الدولار حمل معه توقيع ستة عشر عقدا مع المواطنين لبيعهم القطع الأجنبي ضمن الحدود التي رسمها مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص والبالغة 500 دولار لكل شخص، مما يعني أن فرع دمر للمصرف العقاري قد وقع في يومه الأول عقود بيع بقيمة قصوى تصل إلى ثمانية آلاف دولار أمريكي.‏

وبحسب مصادر المصرف العقاري فان الرصيد المتاح أمام المصرف لتلبية طلبات المواطنين بشراء القطع الأجنبي يصل إلى 50 ألف دولار باعتبارها الشريحة التي اشتراها المصرف العقاري من مصرف سورية المركزي لبيعها للمواطنين لأغراض تدخلية ولغايات غير تجارية مبينة أن من شان هذه الشريحة أن تلبي طلبات شراء مائة مواطن من راغبي الشراء.‏

ووفقا لمصادر المصرف العقاري فان عمليات البيع كانت سلسة ولم تشهد أي عقبات وخاصة من الناحية التقنية بالنظر إلى الربط الشبكي الذي نفذه المصرف العقاري مع مصرف سورية المركزي من خلال برنامج تخصصي (كما المصرف التجاري السوري) يتيح للمركزي متابعة عمليات البيع والشراء والتحقق الفوري من قيام العميل بشراء القطع الأجنبي سابقا من مصرف أخر ممن رخص لهم التعامل بالقطع الأجنبي أو من شركة صرافة على حد سواء بالنظر إلى أن البيانات المدخلة من خلال هذا البرنامج ترحل تلقائيا إلى المركزي لحظة إدخالها في شبكة العقاري وبالتالي يكون المجال متاحا أمام المركزي لمعرفة مدى التزام هذا الزبون بالقوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن والتفافه عليها من خلال محاولة شراءه القطع من العقاري بعد أن اشتراه من جهة أخرى.‏

اما فيما يتعلق بسيولة المصرف العقاري بالقطع الأجنبي ومدى أخذها بعين الاعتبار لدى احتساب الخطوط الحمر للسيولة وإمكانية تسييل بعضها إلى الليرة السورية لدعم السيولة بالليرة أو أمكانية أخذها بعين الاعتبار بالنسبة للوضع العام للمصرف قالت مصادر المصرف العقاري أن سيولة القطع الأجنبي تؤخذ بعين الاعتبار بالنظر إلى اعتماد نسبتين أولاهما بالليرة السورية وثانيتهما بكافة العملات الأخرى الموجودة لدى المصرف، أما بالنسبة لتسييل القطع الأجنبي وبقية العملات فأكدت المصادر أن هذه المسالة غير واردة في الفترة الحالية بالنظر إلى أن المصرف لديه احتياطيات جيدة أخرى غير منظورة تساهم في دعم سيولته بغض النظر عن الاحتياطي الإلزامي الموجود لحسابه لدى مصرف سورية المركزي.‏

وعن نسب السيولة الموجودة لدى المصرف العقاري وبعض المصارف الأخرى ولا سيما التسليف الشعبي والتوفير بالنظر إلى نشاط العقاري الملحوظ بشكل يفوق نشاطات بعض تلك المصارف بشكل ملحوظ أيضا قالت مصادر المصرف العقاري أن سيولة المصرف العقاري تحسنت بمقدار لا يقل عن 5 درجات مئوية حيث وصلت سيولته إلى مستوى أفضل مما كانت عليه سابقا مبينة أن هذه المعدلات سجلت ما نسبته 14%، بعد أن كانت لا تتجاوز 8% منذ حوالي ستين يوما، مبينة في الوقت نفسه أن هذه المؤشرات الجديدة يمكن أن يبنى عليها توقعات اقرب إلى الحقيقة لجهة تحسن السيولة خلال الفترة القصيرة المقبلة وصولا إلى حوالي 20%، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوضع العام للمصرف لجهة السيولة وغيرها قد بات أفضل من السابق بكثير بشكل يتيح له إعادة تقييم أوضاعه العامة وإعادة بناء إستراتيجيته من جديد بشكل يتوافق ويتناسب مع نسب سيولته وتعامله مع زبائنه ولا سيما المقترضين منهم.‏