أوضح مصدر مسؤول في "سوق دمشق للأوراق المالية"، أن عدد المستثمرين المتداولين فعلياً لامس 9 آلاف مستثمر، وأن عدد الحسابات الخاصة بالتداول لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي وصل إلى نحو 13 ألف حساب وفق البيانات المتوفرة لغاية 15 أيلول، كما شكّلت نسبة المستثمرين المتداولين فعلياً الذين يقومون بعمليات البيع والشراء من إجمالي المستثمرين الذين لديهم حسابات تداول بحدود 69%، على حين وصل عدد المستثمرين المعرّفين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي مودعين وجدد، إلى حدود 40 ألف مستثمر من أصل عدد المساهمين الكلي مودعين وغير مودعين وجدد، الذي وصل إلى نحو 45 بتقريب الأرقام والنسب إلى أقرب رقم صحيح.

وأفاد بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، بأن إيداعات سجل المساهمين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي لعام 2013، تختلف بين شركة وأخرى وتتراوح نسب إيداع أسهم الشركات المدرجة من 33% إلى 100%.

وأشار إلى وجوب الحذر عند مقارنة نسبة الإيداع بين الشركات لوجود شركة لديها 200 مساهم مثلاً وأخرى لديها 12 ألف مساهم، ومن الصعوبة في الشركات ذات العدد الكبير من المساهمين الوصول إلى المساهمين كافة، للحصول على معلوماتهم كاملة لإتمام عملية الإيداع.

ولفت المصدر إلى وجود نقص في بيانات المساهمين لدى الشركات المساهمة المدرجة التي تم تأسيسها قديماً، وإن قدم المعلومات الموجودة في سجلاتها ما يجعل عملية الإيداع لعدد كبير من مساهميها صعباً.

وأشار إلى أن العديد من المساهمين لم يقوموا بمراجعة الشركات المساهمة المدرجة لتزويدها بمتطلبات الإيداع، وبسبب الظروف لم يتمكن عدد كبير منهم من التواصل ولاسيما في ضوء وجود بعضهم خارج البلد أيضاً.

يشار إلى أن توزيع الشركات المدرجة في السوق تغيّر في عام 2013، حيث أصبحت أكثر من نصف الشركات وعددها 12 شركة في السوق النظامية وحلّت 8 شركات في الموازي "أ"، على حين ازدادت الشركات في الموازي "ب"، وأصبحت اثنتين بعدما كان توزيعها في العام السابق 2012 على الشكل التالي 9 شركات في السوق النظامية و12 في السوق الموازية "أ" وشركة واحدة في الموازية "ب".

وذكر تقرير صحفي، أن مؤشر"سوق دمشق للأوراق المالية" ارتفع خلال تداولات الأسبوع الماضي بمعدل 0.41% كاسباً 4.91 نقطة من 1.201.35، إلى 1.206.26 نقطة، وارتفعت قيم التداولات إلى 46.302 مليون ليرة في الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن النائب الاقتصادي قدري جميل، قد أكد سابقا على أن الحكومة تعمل اليوم لتفعيل "سوق دمشق للأوراق المالية"، مشيرا إلى أن هناك عدد من رجال الأعمال من غير السوريين والإيرانيين وغيرهم سيقدمون للاستثمار بالسوق المالية، وخلال فترة ستتحول "سوق دمشق للأوراق المالية" إلى سوق للصيرفة والاستثمار من قبل رجال الأعمال، عبر توظيف أموالهم.

وشهدت "سوق دمشق للأوراق المالية"، سابقا إقبالا كبيرا من المستثمرين على شراء أسهم الشركات المدرجة في السوق.