كشفت مصادر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شكلت لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والنقل والنفط والثروة المعدنية واتحاد العمال ومديرية الجمارك العامة وغيرها من الجهات، مهمتها إعادة النظر في نسبة رسم «المازوت» المفروض على السيارات العامة على المازوت، مشيرة إلى أن هذا «التوجه» لزيادة الرسم جاء على خلفية أن الرسم الحالي يعود لعام 1994 حيث كان سعر الليتر 6 ليرات، «ما يوجب إعادة النظر بهذا الرسم بعد ارتفاع سعر ليتر المازوت 10 أضعاف، مضيفة إن اللجنة ستعقد اجتماعاً في 26 الشهر الجاري لتحديد الرسم الجديد.

كما شكلت وزارة التجارة الداخلية لجنة ثانية ستعقد اجتماعاً في 16 الجاري لوضع نسبة محددة لزيادة أجور النقل في ضوء المتغيرات الطارئة على بنود تكلفة التشغيل بناء على دراسة مفصلة وضعتها محافظة السويداء.

ويأتي مسعى الوزارة هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر على إقرارها نسب الزيادة على أجور وسائط النقل العاملة على المازوت، كنتيجة لرفع سعر ليتر المازوت إلى 60 ليرة من 35، وتم تحديد 15.71 % كنسبة زيادة على أجرة «باصات هوب هوب»، و15.71 % على الميكروباصات العادية و21.43% للسرافيس من (9-14) ركباً، ومثلها للسرافيس من (15-24) راكباً.

فهل ستتم زيادة الأجور بحيث تُضاف على الزيادة الأخيرة المذكورة، أم هي إعادة نظر بهذه الزيادة، وهل هناك تنازع على الصلاحيات في هذا المجال بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبين وزارة النقل، وهل يعني الموضوع برمته رفعا إقرار رسوم جديدة يدفعها المواطن عن طريق وسائط النقل؟