عدّل المصرف العقاري الفوائد الممنوحة على الودائع لأجل المودعة لديه بالدولار الأمريكي وفقاً لمعدل الأجل المحدد للوديعة، حيث قررت لجنة الأصول والخصوم في الإدارة العامة للمصرف العقاري في اجتماعها الأخير، تعديل هذه الفوائد لتصبح (على أساس اللايبور) 1% لوديعة أصل الأشهر الثلاثة، و1.25% للودائع لأجل ستة أشهر، في حين أصبح معدل الفائدة على الودائع لأجل تسعة أشهر 1.75%، مقابل 2% فائدة على الودائع لأجل سنة، أما معدلات الفوائد على ودائع الآجال المختلفة بالعملية الأوروبية الموحدة (اليورو)‏ فقد بقيت على حالها.

 وبحسب التعميم الصادر عن المصرف العقاري لكافة فروعه ، فقد طبقت المعدلات الجديدة على الودائع لأجل اعتباراً من يوم أول من أمس (الثلاثاء)، في حين تبقى هذه المعدلات غير نافذة على الودائع لأجل القائمة، إلى حين قيام المودع بتجديد وديعته، أي أنها ستطبق فقط على الودائع لأجل الجديدة.‏

وأشارت مصادر المصرف العقاري وبحسب صحيفة "الثورة " إلى أن الحصول على سعر اللايبور (LiBoR) يتم بحسب أجل وعملة كل وديعة، عن طريق دائرة الخزينة في مديرية العلاقات الخارجية في المصرف العقاري، قبل فتح أي وديعة، وذلك بفرض احتساب سعر الفائدة بتاريخ فتح الوديعة، بالنظر إلى المتغيرات التي تطرأ على سعر اللايبور بشكل مستمر عالمياً.‏

إجراء غير اقتصادي‏
وبحسب مصادر المصرف العقاري فإن معدلات الفائدة الجديدة على الودائع بالدولار تعتبر معدلات منطقية بالنظر إلى أن التعديل الحاصل لا يزيد عن نصف درجة مئوية لودائع الآجال الأربع (ثلاثة وستة وتسعة أشهر وسنة) مشيرة إلى أن هذه الزيادة لا تعتبر إجراء اقتصاديا ولا تحمل في مضامينها أي أهداف اقتصادية بل هي مجرد إجراء تنظيمي داخلي ضمن المصرف يساير معدلات الفائدة العالمية المعتمدة في هذا المجال على أساس أسعار اللايبور، وبالتالي ليس الهدف منها اجتذاب الودائع بالقطع الأجنبي، على اعتبار الزيادة غير مغرية وغير جاذبة أيضاً، بالرغم من أثرها الإيجابي على بعض المودعين من ذوي المبالغ الكبيرة والذين يستفيدون من مقدار نصف الدرجة المئوية تبعاً لكبر المبالغ التي يودعونها ، وعليه فإن هذه الزيادة تبقى محدودة الأثر في اجتذاب ودائع القطع الأجنبي، ولكن التزام المصرف العقاري بكافة المعايير العالمية في هذا المجال تحتم عليه مثل هذا التعديل.‏

ما هو اللايبور؟‏
أما عن أسعار اللايبور (LiBoR) التي تعتمدها كل المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في سورية ومنها المصرف العقاري، فقالت مصادر العقاري في حديثها «للثورة» أن اللايبور يكون من خلال تسجيل سعر الفائدة التي تمنحها كبرى المصارف في العاصمة البريطانية (وكذلك أسعار تعادل القطع الأجنبي لديها) مع تحديد ستة عشر مصرفاً تكون الأكبر، وتحذف من القائمة المصارف الأربع الأولى، كما تحذف المصارف الأربعة الأخيرة حتى يبقى السعر الوسطي الحقيقي فيكون الباقي ثمانية مصارف بعد حذف ثمانية مصارف من القائمة ويتم على هذا الأساس جمع الأسعار التي تعتمدها هذه المصارف وتعلنها ويقسم المجموع على رقم ثمانية فيكون لدينا السعر النهائي مع الأخذ بعين الاعتبار أن السعر الناجم عن هذه العملية (سعر اللايبور) هو سعر غير ملزم بشكل نهائي للمصارف التي تحسبه بالنظر إلى خصوصية مصالح كل مصرف، بحيث يكون مدى اعتماد السعر الناجم عن احتساب اللايبور بمثابة السلطة التقديرية لكل مصرف، أي أن هذا السعر عبارة عن سعر استثنائي وليس ملزم بل يعتمد كل مصرف هذا السعر في الانطلاق صوب تحقيق مصالحه في معدلات الفائدة وأسعار صرف القطع الأجنبي في تعادلها، بحيث يكون لكل مصرف الحق في رفع أو تخفيض معدل الفائدة أو سعر صرف القطع الأجنبي لديه ضمن هوامش غير متسعة انطلاقا من سعر اللايبور، مضيفة بان هذه العملية تقوم بها كل المصارف حول العالم وعلى نفس أسس المصارف اللندنية وليست قاصرة على سورية بل هي عملية مصرفية عالمية متعارف عليها.‏