كشف وزير الصحة الدكتور سعد النايف أن الوزارة تقيم بالتعاون مع 17 جهة حكومية وأهلية ورشة عمل لإطلاق المرحلة الثالثة من حملة التلقيح التي تستهدف نحو مليوني طفل ضد الحصبة والشلل. وتأتي حملة التلقيح هذه استكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، مشيراً إلى أن حملة التلقيح ستنفذ في اتجاهين، الأول يستهدف نحو مليون طفل بالاشتراك مع وزارة التربية ويتضمن إعطاء لقاحات «الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف» لطلاب «السادس والسابع والثامن والتاسع» في مدارس القطر، بدءاً من 20 من الشهر الجاري حتى انتهاء الفصل الأول من العام الدراسي المقبل.

وأضاف النايف:أما الاتجاه الآخر والذي يستهدف أيضاً نحو مليون طفل، فيتضمن لقاح الشلل «فموي» للأطفال دون الخامسة، بغض النظر عن اللقاحات السابقة، مع استكمال باقي اللقاحات للأطفال المتأخرين عن لقاحاتهم.

وأشار الوزير وفق لصحيفة "الوطن" إلى أنه سيتم اغتنام الفرصة خلال الحملة لتوزيع مواد داعمة تحت اسم «الأيام الصحية للطفل» بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حيث سيقدم فيتامين A وزبدة الفستق وبسكويت الطاقة ومغلفات الإماهة.

ولفت وزير الصحة إلى أنه سيتم خلال تنفيذ الحملة التعاون مع كل الجهات المعنية وأهمها وزارة التربية ووزارة الإعلام وجمعية طب الأطفال السورية واللجنة الفنية الاستشارية لبرنامج التلقيح ووزارة التعليم العالي، كما تقوم منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف بدعم تنفيذ الحملة عبر تقديم غرف التبريد ومستلزماتها وتدريب العاملين وتحفيزهم.

وتابع وزير الصحة بالقول: الوزارة نفذت المرحلة الأولى من حملة التلقيح الوطنية نهاية العام الماضي وكانت ضد «الحصبة والشلل»، وشملت كل المحافظات، وشملت أكثر من 1.5 مليون طفل دون سن الـ5 سنوات، كما تم تنفيذ حملة التلقيح «بالتزامن» لتشمل كل الأطفال السوريين «اللاجئين» في دول الجوار.

وأضاف: كما نفذت الوزارة حملة تلقيح ثانية «حصبة وحصبة ألمانية ونكاف» في المدارس للصفوف «الأول إلى الرابع» لتشمل «اللقاحات» بهذه الحملة الأطفال السوريين بسن 10 سنوات وما دون، كما شملت هذه الحملة الأطفال بمراكز الإيواء نظراً للاكتظاظ السكاني في هذه المراكز ولخطورة انتشار الأمراض فيها، كما شملت هذه الحملة الأطفال في مراكز الإيواء «حصبة وشلل» بدءاً من سن 6 أشهر حتى 15 سنة، كما أعادت الوزارة تنفيذ حملة التلقيح التي نفذتها بنهاية العام الماضي «حصبة وشلل» خلال شهري آذار ونيسان الماضيين، علماً أن اللقاحات التي تقدمها الوزارة حاصلة على شهادات الجودة وخاضعة لسلسلة من التحاليل المخبرية، وهي مستوردة من «أفضل» أربع دول في العالم في هذا المجال.