تداول وزير الاقتصاد في اجتماع مع وزير الصناعة وحاكم المصرف المركزي بحضور ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة مسألة تمويل مستوردات المواد الأساسية والضرورية الغذائية للمواطن حيث يتم وضع جدول بالمواد الممولة عن طريق المركزي لتكون بأسعار قطع مخفضة والسعر الرسمي كي تصل هذه المواد للمستهلك بسعر مقبول نظراً لارتفاع أسعارها بالسوق بشكل عال جداً وسيتم وصولها للمستهلك بشكل مقبول

وبين نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن بحسب صجيفة "الوطن" أن وزير الاقتصاد صار مخولاً بمنح القطع الخاص بإجازات الاستيراد للمواد الأساسية والضرورية والأولية وقطع التبديل والأدوية، وبالنسبة لموضوع إجازة الاستيراد فسيتم ترشيد منح الإجازات ومدتها وليس المستوردات. لافتاً إلى أن هذا الاجتماع تمهيدي ريثما يتم وضع قوائم بالسلع والمواد الأساسية والضرورية من أدوية وقطع تبديل وغيرها ليتم تمويلها عن طريق المركزي بشكل مستمر لتحقيق الغاية المطلوبة.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتقدم وزارة الصناعة واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة بقائمة المواد الأساسية والضرورية والغذائية والأولية ليتم تمويلها، وهذا الاجتماع حسب الحسن سيحقق منفعة للمستهلك لأن هناك دراسة جديدة في كيفية منح القطع للمستوردين، علما بأن المركزي سابقا كان يقوم بمنح القطع للمستوردين لهذه المواد بالسعر الرسمي، واليوم سيتم تغيير الآلية للأفضل.