كشف مصدر من غرفة صناعة دمشق وريفها أن الفعاليات الاقتصادية «ستضطر» إلى إضافة 5% على السعر النهائي للمنتجات المشمولة برسم الإنفاق الاستهلاكي، ما يعني أن بعض المنتجات «ستشهد ارتفاعا» بمقدار هذه النسبة، وأن المستهلك النهائي «سيسدد» هذه القيمة بشكل أو بأخر.

واعتبر المصدر بحسب صحيفة «الوطن» أن مديرية مالية دمشق طلبت من غرفة الصناعة التعميم على الصناعيين الذين تخضع منتجاتهم لرسم الإنفاق الاستهلاكي «احتساب» هذه النسبة الواجب تسديدها بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وذلك تطبيقا للقانون رقم 13 الصادر في تموز الماضي والقاضي بإضافة 5% على رسم الإنفاق الاستهلاكي تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

وتشمل قائمة المواد والسلع المشملة برسم الإنفاق الاستهلاكي الزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن والسكر والحليب والأرز والموز وغيرها.

ولفت المصدر إلى أن هذه المساهمة الوطنية «لن ترهق» كاهل المستهلك، داعيا كل الفعاليات الاقتصادية إلى «الالتزام بها»، وعدم وضع نسب أعلى، نظراً للظروف «الصعبة معيشياً» التي يمر بها المواطن، والسعي قدر الإمكان لتخفيف الأعباء عنه وتقليل الضغوط الحياتية لمواجهة جملة التحديات التي تحيط به.

واعتبر أن الفعاليات الاقتصادية تعمل بكل ما أوتيت من قوة وعلاقات «لتأمين» المواد الغذائية بالدرجة الأولى، عبر استيرادها، أو إنتاج ما يمكن إنتاجه، منتقدا ما أسماه «التخبط في قرارات وتوجيهات» تمويل المستوردات، وكذلك مستلزمات الإنتاج الأساسية، ما يؤدي إلى عرقلة الاستيراد أو فرض أسعار مرتفعة نتيجة أسعار الصرف في السوق السوداء، ما يكبد المنتجين بالدرجة الأولى الخسائر فضلاً عن المستوردين.

يذكر أن المرسوم رقم 61 لعام 2004 القاضي بفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي أنهى العمل بإضافات الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم 383 لعام 1957 على رسوم المواد الآتية:‏ الاسمنت والسكر والمواد الكحولية والملاهي.