أصدرت وزارة الصحة «تحت ضغط نقابة الأطباء» وبناء على مطالباتها، قراراً بتشكيل لجان مهمتها إعادة النظر بالتعرفة الطبية للأطباء البشريين والعيادات الخاصة والمشافي الخاصة وأطباء الأسنان والمخابر الطبية، بغية رفع تعرفة الأجور الطبية.

وأشارت المصادر وفق لصحيفة "الوطن" إلى أن اللجان المذكورة عقدت حتى الآن عدة اجتماعات طالب فيها ممثلو «مقدمي الخدمات الصحية» برفع التعرفة إلى أقصى حد ممكن، مضيفةً: إن وزير الصحة الدكتور سعد النايف تمكن حتى «آخر اجتماع» من الوقوف في وجه هذه المطالب النقابية ولم يوافق على أي من مقترحاتها، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وما يمكن أن يكلف تمرير مثل هذا القرار برفع الأجور الطبية من أعباء ثقيلة على المواطنين، المرهقين من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

ولفتت المصادر إلى أن نقابة الأطباء طالبت خلال اجتماعات اللجان بزيادة واضحة، مبينة أن اجتماعاً ستعقده اللجان اليوم مع وزير الصحة قد يفضي إلى وضع تفاصيل «الزيادة» المرتقبة.

يذكر أن وزارة الصحة أصدرت مطلع عام 2010 قراراً برفع تعرفة الأجور الطبية، إلا أن مجلس الوزراء أصدر قراراً ألغى قرار الوزارة وطالبها باعتماد أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية بهدف توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية حيث اعتمد المجلس أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية محدداً أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس بـ300 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة بـ400 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي بـ500 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة بـ700 ليرة سورية، أما الاستشارة الطبية المرافقة والمتضمنة دراسة ملف لكتابة تقرير عن الوضع الصحي فهي حسب القرار المذكور 1200 ليرة سورية.