أقر "مجلس الوزراء" مشروع قانون تمديد المهلة الممنوحة لكل من "مصرف التوفير والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي والمصرف العقاري"، بموجب المادة 1 من القانون 25 لعام 2009 وتعديلاته، وكذلك المصارف الخاصة المرخصة بموجب المادة 5 من القانون 3 لعام 2010 وتعديلاته لمدة سنة إضافية، لتصبح خمس سنوات لتحسين أوضاعها مع جواز تمديد المهلة سنة أخرى بقرار من "مجلس الوزراء".

ووافق المجلس بحسب وكالة الأنباء "سانا" على تخصيص 500 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة على الرسوم الجمركية والمحولة مركزيا بموجب قراره رقم 4868 م ولعام 2011 لحساب "وزارة الإدارة المحلية".

كما وافق على مشروع قرار باعتماد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة، وإنهاء العمل بالقرار رقم 16469 م لعام 2011 وتعديلاته.

ووجه رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحقي، "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بالتشدد في مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار والاستغلال، واستمرارية تأمين مادة الطحين وعمل المخابز بالطاقة القصوى، مشيرا إلى حزمة الإجراءات التي اتخذها "مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف"، لتعزيز استقرار الليرة السورية وملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

من جهته أكد نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أن مياه الشرب التي تنقل بالصهاريج وتضخ من قبل مؤسسات المياه "نظيفة ومعقمة وصالحة للشرب"، موضحا أن جميع المؤسسات الخدمية في جاهزية كاملة ومستعدة لإصلاح الأعطال.

من جهته لفت نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية، قدري جميل إلى استقرار القطاع الاقتصادي والتحسن الملموس في سعر صرف الليرة السورية، وملاحقة المتاجرين بسوق الصرف، إضافة إلى تعزيز الاحتياطي في مادة الطحين والمشتقات النفطية.