أوضح مدير عام الجمارك مجدي حكمية، أن اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة عامة لشرائح الرسوم الجمركية أنهت دراستها وخلصت إلى عدة توصيات.

 

وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية تضمنت الدراسة ما يلي:

 

- إلغاء شريحة الصفر.

 

- الإبقاء على شريحة 1%.

 

- الإبقاء على شريحة خاصة بمادة السكر مع رفعها من 2% إلى 3% وذلك بما يكفل الحفاظ على هامش مقبول بين رسم السكر الخام ورسم السكر المكرر.

 

- ضغط شرائح 3% و5% و7% بشريحة واحدة مقدارها 5%.

 

- ضغط شرائح "10% و15% و20%" بشريحة واحدة مقدارها 15%.

 

- ضغط شرائح "30% و40% و50% و60% و80%" بشريحة واحدة مقدارها 50%.

 

الإبقاء على الرسوم المقررة في المرسوم 83 لعام 2012، فيما يخص المشروبات الروحية والسيارات السياحية.

 

وتم استثناء رسوم بعض المواد من قواعد الدمج كما يلي:

 

- نظراً للطبيعة الخاصة لصناعة الزيوت النباتية ووجود معامل للتكرير ولعصر البذور الزيتية، واستخدام هذه المواد في الصناعات الغذائية وغير الغذائية، كالدهانات ومراعاة لمبادئ ترشيد التعرفة الجمركية، رأت اللجنة أن لا يشمل الدمج معدل الرسم الجمركي المحدد بـ 3% و10%، وإبقاء هذين المعدلين نافذين مع المواد المقترنة بهما من الفصل 15.

 

كما أوصت اللجنة بالموافقة على مقترحات "اتحاد غرف الصناعة السورية"، بإبقاء معدل الرسم 10% نافذاً على جميع المواد المقترنة به، بحيث لا يشمله الدمج.

 

وأوضح مدير عام الجمارك مجدي حكمية، أن الغاية من هذا الدراسة هو التوصل إلى إعداد مشروع أكثر انسجاماً وتوازناً، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن مستويات أكثر تكافؤاً من الحماية للصناعة الوطنية ودوافع أقل للتهرب، وتعرفة أكثر شفافية وإدارة أسهل في التطبيق تدرأ المداورة، وتشجع المستوردين على الالتزام بالتصريح الصحيح عن بضائعهم وزناً ونوعاً وقيمة، وبما لا يؤثر سلباً على إيرادات الرسوم.

 

وأشار حكمية إلى أن التعرفة الجمركية تمثل الأداة الأساسية في الدولة، لرسم سياستها الاقتصادية والمالية والحكومة تدعم الصناعة الوطنية، عن طريق فرض رسوم مخفضة على الآلات الصناعية والمواد الأولية للصناعة، وعن طريق فرض رسوم مرتفعة على البضائع الجاهزة المماثلة، لما ينتج محلياً.

 

وحيث لم يعد من المناسب استخدام الآليات القديمة في منع الاستيراد، عن طريق فرض رسوم مرتفعة على البضائع الجاهزة، والتي كانت تعتبر كمالية حيث لم تعد هناك بضائع كمالية بل جميعها ضرورية، وكما أثبتت التجارب أن وجود رسوم مرتفعة في التعرفة الجمركية يدفع المستوردين إلى تهريب هذه البضائع، بدلاً من استيرادها بشكل نظامي وخاصة مع انخفاض رسوم هذه البضائع في دول الجوار.

 

وقال: "من واقع التجارب السابقة وتصحيحاً للتشوهات العديدة، في هيكل التعرفة الجمركية التي تحتوي حالياً على عدد كبير من شرائح الرسوم المتفاوتة جداً، والتلاعب بالأصناف المتشابهة، مما يفسح مجالاً واسعاً للمداورة ثم وضع هذا المشروع المتكامل لضغط شرائح الرسوم في جدول التعرفة الجمركية، بما لا يتجاوز "5 شرائح"، يتراوح حدها الأدنى 1% وحدها الأعلى بـ 50% مع وجود بعض الاستثناءات".

 

ورأى مدير الجمارك أن القضاء على التهريب، لا يتم بملاحقة المهربين وإنما يتم عن طريق إيجاد أنظمة وآليات عمل سليمة ورشيدة، من شأنها دفع المتعامل مع الجمارك إلى التصريح الصحيح من دون أي ضغوط.

 

ورداً على سؤال فيما إذا كان هذا المشروع سيؤدي إلى نقص في الرسوم، أكد حكمية أنه وعلى العكس تماماً، من المتوقع أن يقابل هذا الانخفاض المحتمل زيادة بالرسوم من خلال زيادة المستوردات، حيث تبّين الإحصائيات أن كمية المستوردات من الصنف نفسه انخفضت عند رفع رسومها، وأن الانعكاس الأول لرفع الرسم هو انخفاض الاستيراد ونشاط التهريب والتهرب الضريبي، أي التلاعب في التصريح الجمركي سواء من حيث النوع أو من حيث العدد والوزن.