ذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمور، أن الغرفة طالبت الحكومة بتوحيد القرار بين وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية والمالية من أجل الوصول إلى قرار صائب وواضح يسهم في السيطرة على غلاء الأسعار وتثبيتها عند حد معين ما أمكن مع إعادة النظر بسياسة التسعير المتبعة.

وأضاف حمور، أن الغرفة طالبت أيضاً بوجود سياسة شفافة فيما يتعلق بالمناقصات الغذائية وأسلوب طرحها حتى يستطيع التجار التعامل معها باعتبار أن الكثير من المناقصات مفصلة على قياس أشخاص محددين مقربين من أصحاب القرار، علماً بأنه على الرغم من الأزمة الراهنة والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني إلا أن هذه التجاوزات لا تزال سارية المفعول على قدم وساق.

وأوضح حمور، أنه يصعب في هذه المرحلة إلغاء تحرير أسعار بعض السلع من دون الوصول إلى مدخلات صحيحة دقيقة وثابتة كسعر الصرف وتكاليف الاستيراد الإضافية كالنقل بين المحافظات بسبب المبالغ الباهظة وغير الثابتة وتدمير المستودعات وسرقتها ووصول البضائع ناقصة عموماً،

وأشار حمور، إلى أن الغرفة وعدت بتأمين جميع المواد الداخلة في السلة الغذائية والمحتكرة ومعاقبة من يبيع بأسعار خيالية بأشد العقوبات، على أن يتم إعطاء التجار الشرفاء حقهم وخاصة الذين لا يزالون يعملون ويخاطرون بحياتهم ومالهم من أجل استيراد هذه المواد وإدخالها إلى الأسواق المحلية بالتزامن مع استيراد الدولة لها بشكل يسهم في تخفيض أسعارها وينعكس إيجاباً على معيشة المواطن