أنجزت المصارف الخاصة التعليمات التنفيذية لبيع القطع الأجنبي للمواطنين بموجب قرار مصرف سورية المركزي الأخير الذي سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بيعه للمواطنين وفق حد أقصى لا يمكن تجاوزه، إذ جاءت التعليمات مجحفة بعض الشيء مقارنة بالشروط التي وضعتها شركات الصرافة لهذا الغرض.

وتضمنت التعليمات التنفيذية بحسب صحيفة "تشرين " بيع المواطنين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغاً لا يتجاوز 500 دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى شهرياً وبما لا يتجاوز مبلغاً 10 آلاف دولار أو ما يعادله أيضاً بالعملات الأجنبية الأخرى سنوياً وذلك لتمويل الأغراض غير التجارية.

وبموجب القرار يلتزم المصرف بالتحقق المسبق من إمكانية تنفيذ أي عملية بيع للقطع الأجنبي من خلال الاستعلام عن طريق برنامج SARRAFI وبتثبيت العملية على قاعدة بيانات البرنامج المذكور، على أن يقوم المصرف بطلب الوثائق التي تعرف عن العميل وبتوقيع العميل طالب الشراء على تعهد أصولي بعد قيامه خلال الفترة المحددة بهذا القرار وحتى تاريخ تقديم الطلب بعمليات شراء القطع الأجنبي لإحدى الغايات غير التجارية من أي من شركات الصرافة أو المصارف الأخرى بما لا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة القطع الأجنبي المسموح له بشرائه، وبتصريحه عن المستفيد الحقيقي من حصيلة القطع المشترى وبالتزامه بعدم التصرف بهذا القطع إلا من خلال أحد المصارف أو مؤسسات الصرافة المرخصة أصولاً وبتحمله كامل المسؤولية القانونية الناجمة عن مخالفة مضمون هذا التعهد، بحيث يكتفي المصرف بتوقيع العميل على التعهد في حال تعذر الاستعلام المسبق عن أي عملية بيع قبل تنفيذها على البرنامج المذكور.

وبالإضافة إلى التعليمات التي تقتضي توقيع العميل على التعهد المذكور أعلاه، فقد طلبت المصارف الخاصة من الراغبين بالشراء تقديم سند إقامة، بالإضافة إلى فاتورة كهرباء، أو ماء، أو فاتورة هاتف تكون مسجلة باسم العميل، إلا أن الشرط المجحف الذي وضعته المصارف الخاصة برأي الكثير من المتعاملين والمراقبين لهذه الخطوة هو أن يكون لدى العميل حساب أياً كان نوعه في المصرف الذي يريد شراء القطع منه، ومن دون وجود ذلك الحساب فإن المصارف ستمتنع عن البيع، وحسب التعليمات أيضاً فإن مصادر مصرفية أكدت أنه لا يجوز بيع من يقوم بفتح حساب جديد لدى أي مصرف من المصارف الخاصة،لذلك يشترط أن يكون الحساب قديماً.

أما فيما يتعلق بالمصارف العامة، فقد أبدى المصرف العقاري رغبته في بيع القطع، إلا أنه حتى هذا التاريخ لم تصدر التعليمات الناظمة لعملية البيع، في حين أوضحت المصادر أن المصرف التجاري  بدأ  التحضير لأصدار التعليمات التنفيذية  لبيع القطع رغم انه يرى في شراء القطع وتمويل المستوردات بهدف تأمين دخول السلع الأساسية والغذائية إلى الأسواق المحلية وسيلة أفضل من بيعه للمواطنين.

وعلى الرغم من أن مصرف سورية المركزي أصدر قرار السماح للمصارف ببيع القطع الأجنبي للمواطنين، على أن يحدد مصرف سورية المركزي أسعار الصرف يومياً الذي يمكن للمصارف على أساسه تقديم طلباتها لشراء القطع، ويقوم المركزي باقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المبيعة من الحساب الجاري للمصرف المرخص لدى المركزي وذلك من خلال اقتطاع قيمة يوم عمل المبلغ المعادل بالليرات السورية، إلا أن بعض المصارف الخاصة حتى تاريخه لم تعلن عن البيع رغم تقدمها بطلبات الشراء من المركزي بانتظار الموافقة عليها، مع استمرار عقد جلسات التدخل لبيع شرائح من القطع تدعى لحضورها جميع شركات الصرافة.