أوضحت مصادر "المصرف التجاري السوري" أن الشركة الرئيسية المخدمة للصرافات الآلية التابعة للتجاري السوري، أغلقت مكاتبها ورفضت الاستمرار في تقديم الخدمات في إطار الحصار الاقتصادي، وكانت النتيجة 60 صرافاً آلياً خارج الخدمة نتيجة أعمال الصيانة، إضافة إلى 95 صرافاً آلياً يتبعون للشركة المخدمة الأخرى، وهي صرافات معرضة للعطل والخروج من الخدمة في أي لحظة، بسبب عطل بسيط وعدم توفر إمكانية الإصلاح.

وأكدت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أنه تم الاتفاق مع شركتين حالياً قادرتين على خدمة هذه الصرافات، والاتجاه قائم صوب التعاقد مع إحداهما، مع الأخذ بالحسبان أن أعمال الصيانة تعني ضمان 95 صرافاً آلياً ضمن العمل وضم 60 صرافاً جديداً إلى العمل، وبدخول كل صراف آلي إلى الخدمة يكون المصرف كمن اشترى صرافاً جديداً تبعاً لحجم الخدمة المقدمة.

أما عن الخدمات المرافقة فقالت: "إن المصرف يمتلك ما ينوف على 1200 نقطة بيع موزعة على الفروع المئة والعشرة التي ينتشر المصرف عبرها في سورية"، مشيرة إلى أنها باتت معتمدة وفق نفس الآلية التي يعتمدها "المصرف العقاري"، من خلال توزيعها في مقرات فروعه وتخصيصها لخدمة الزبائن في سحب أموالهم عبرها.

وتحدثت عن عملية إعادة دراسة توزيع الصرافات، حيث تم تحديد حجم تغذية كل صراف وعمليات السحب التي تتم منه وبناء عليه ستتم محاولة الوصول إلى سقوف تأمينية أعلى لبعض الصرافات.

في حين أوضحت مصادر "المصرف العقاري" في سياق الخدمات البديلة إلى إدخال خدمة جديدة هي نقاط البيع في عمليات سحب الرواتب، يصل عددها إلى ما يقارب 2000- 2200 جهاز موزعة على مجمل المدن والمناطق السورية، وتقبل بطاقات الاعتماد المحلية والبطاقات المحلية الصادرة عن المصارف العاملة في سورية، لأن الشبكات الإلكترونية بين المصارف مفتوحة على بعضها البعض.

وأضافت بأن المصرف وحرصاً منه على تقديم الخدمة للمواطنين ،أضاف إلى الصرافات الآلية ونقاط البيع خدمة سحب الرواتب من خلال شيك داخلي ضمن المصرف، يمكن المواطن من الحصول على ماله دون أي تأخير بمدة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، من خلال شيك داخلي لا يتقاضى المصرف عنه أي عمولة.