عمم مصرف سورية المركزي على جميع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي التريث حالياً بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة جديدة بالليرات السورية لأغراض تمويل المستوردات (باستثناء السقوف الائتمانية غير المستغلة وغير القابلة للإلغاء) بدءا من تاريخ إصدار التعميم (الصادر في 6/8/2013) وحتى إشعار آخر.

وحسب التعميم الذي أصدره مصرف سورية المركزي فإن هذا التعميم جاء في إطار متابعة مصرف سورية المركزي لعمليات تمويل المستوردات التي تتم عن طريق المصارف، إضافة إلى الهدف الأبرز وهو ضبط إدارة السيولة بالليرات السورية لدى المصارف وتجنباً لوصول نسب السيولة بالليرات السورية لدى المصارف العاملة في ظل الظروف الراهنة إلى نسب أدنى من النسب المطلوبة والمحددة بموجب الضوابط والقرارات النافذة.

واشارمصرف سورية المركزي بحسب صحيفة "الوطن" في تعميمه إلى أسباب أخرى لإصدار قرار وقف تمويل المستوردات مؤقتا بضمان الاستقرار في سوق القطع الأجنبي والحد من عمليات التمويل الوهمية التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى الحرص على مصلحة المصارف بالنظر إلى أنها متضامنة مع المستورد بإعادة القطع الخاص بعملية تمويل المستوردات في حال تخلف العملاء عن تقديم الوثائق المنصوص عليها وفق الضوابط والأنظمة النافذة وبالتالي عدم موافاة مصرف سورية المركزي بهذه الوثائق، ولذلك كان قرار المركزي الطلب إلى المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي التريث حالياً بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة جديدة بالليرات السورية لأغراض تمويل المستوردات وحتى إشعار آخر.

وحسب أوساط مصرفية فإن قرار المركزي جاء في محله وعلى شكل علاج ناجع لكل أساليب الاحتيال والالتفاف التي مارسها الكثير من التجار والمستوردين لاستغلال القرار الحكومي لتمويل المستوردات حتى يكون تدفق المواد إلى السوق السورية مستمراً وغير قابل للانقطاع لتامين مستلزمات حياة المواطن اليومية من ضرورية ونصف ضرورية، على حين اعتبرها بعض التجار مصدراً للرزق وباباً واسعاً لتحقيق الأرباح على حساب الحكومة أو على حساب المواطن والاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تتكلف فيه الخزينة العامة للدولة مبالغ باهظة من الأموال لدعم المستوردات حتى تتمكن من تقديم السلعة للمواطن بسعر مقبول