كشف مدير عام "المصرف التجاري السوري" فراس السلمان، أن أرباح المصرف تجاوزت 6 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن السلمان قوله إن "هذه الأرباح تعد جيدة مقارنة بعمل المصرف خلال السنوات التي سبقت عمر الأزمة التي تمر بها البلاد، كذلك مقارنة بالمصارف الأخرى التي أوقفت جميع نشاطاتها المصرفية بسبب مخاطر محتملة قد تتعرض لها في مثل هذه الظروف الراهنة".

وأشار السلمان إلى أن "إجمالي التسهيلات المصرفية المقدمة من المصرف حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ ما مجموعه 362 مليار ليرة سورية، إذ إن نشاط المصرف خلال النصف الأول من العام الجاري لم يختلف كثيراً عن مثيله للفترة نفسها من عام 2012، فهناك تقارب كبير بالأرقام لجهة الودائع والتسهيلات بمختلف أنواعها".

وبين أن "هذا يؤكد استمرارية المصرف بالعمل رغم ما تعرض ويتعرض له من ضغوط اقتصادية هائلة مارستها أطراف أجنبية وعربية تمثلت بقرارات المقاطعة المصرفية مع جميع المصارف السورية".

وأشار السلمان إلى أن "إجمالي التسهيلات الممنوحة من المصرف التجاري السوري حتى تاريخ 31/6 من العام الجاري بلغت 362 مليار ليرة، توزعت بين قروض بالليرة السورية بلغت 342 مليار ليرة، و7 مليارات بالعملة الأجنبية".

أما الديون قيد التسوية، وصل إجمالها إلى 30 مليار ليرة قيد التسوية، ومليار ليرة حجم السندات المحسومة، أما فيما يتعلق بحجم الودائع، بين التقرير أن القيمة الإجمالية للودائع للفترة نفسها بلغت 386 مليار ليرة، توزعت بين ودائع الحساب الجاري تحت الطلب بالليرة السورية 200مليار ليرة، وودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية 78 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي ودائع التوفير 34 مليار ليرة، وودائع لأجل 7 مليارات ليرة.

وفيما إذا كانت هناك مؤشرات لإعادة منح القرض الشخصي وقرض فوق الراتب الذي أعلن المصرف مراراً وتكراراً أنه من المفترض أن يبدأ منحه بداية شهر آذار الماضي، بين السلمان أن "المصرف أوقف جميع القروض بناءً على توجيهات الجهات المعنية، ولغاية تاريخه لم تصلنا أي تعليمات جديدة بإعادة تفعيل أي منها".

أما بخصوص البطاقات الائتمانية، تم التريث بالموضوع بناءً على توجيهات مصرف سورية المركزي، وبطبيعة الحال ما زلنا بانتظار توجيهات تلك الجهات لإعادة منح القروض وخاصة القرض الشخصي.

ويعمل "المصرف التجاري" على متابعة الأنشطة المصرفية التي كان يقوم بها قبل الأزمة باستثناء تقديم القروض، مع استمراره في تقديم جميع أنواع التسهيلات، بالإضافة إلى وضع التعليمات التنفيذية المتعلقة بالقرار الذي سمح للمصارف مؤخراً المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بيع الدولار للمواطنين بمعدل 500 دولار كحد أقصى شهرياً بما لا يتجاوز 10 آلاف دولار سنوياً.

وكان "المصرف التجاري" يبيع اليورو للمواطنين من خلال أربعة فروع، إلا أن صدور القرار المذكور أوقف جميع عمليات البيع لحين الانتهاء من صياغة التعليمات التنفيذية الخاصة ببيع الدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.