أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر الأورفلي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتلازم وتكاتف القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإيجاد الحلول اللازمة لكل الصعوبات في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا.

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال لقائه اليوم رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق إلى أن الحكومة استطاعت التكيف مع الواقع والتحديات والظروف وتامين متطلبات المواطنين من مواد غذائية ومشتقات نفطية وغيرها في مواجهة الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي تستهدف لقمة عيش المواطن بالدرجة الأولى.

وأكد أنه لابد من حرق المراحل في العمل بالحكمة واخذ قرارات مناسبة لردم الفجوة وتقليل المشكلات باتخاذ قرارات سليمة وصحيحة ومدروسة وبمشاركتنا جميعا لافتا إلى أهمية رأي الغرفة في أي قرار اقتصادي مشيرا إلى أن تشكيل اللجان في ظروفنا الحالية غير مجد مبديا استعداد الوزارة وبأي وقت للاستماع لأي رأي وطروحات تصب في خدمة المواطن والوطن والنهوض بالاقتصاد وأن الوزارة بمثابة غرفة عمليات دائمة في ظل الظروف الحالية.

ولفت إلى ضرورة إعلام الوزارة بأي حالة فساد في جميع المستويات لقمعها ومعالجتها وفق القانون مؤكدا القدرة على تجفيف مستنقع الفساد أيا كان حجمه وأنه سيتم وضع لوحة بأسماء الفاسدين أمام الوزارة حتى يحذرهم الناس.

وأوضح وزير الاقتصاد أهمية دور الغرف في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتوفير السلع بالمواصفات المطلوبة وبالوفرة المناسبة بما يمنع أي تجاوزات تضر بحقوق المستهلك مبينا بأن للتاجر دورا كبيرا في خدمة الوطن والمواطن اذا كان يتمتع بالصفات المعروفة وهي التقوى والأمانة والرحمة في التعامل مؤكدا أنه يجب عدم السماح لبعض الطفيليين من الوسط التجاري بأن يغيروا هذه القيم من أجل مصالحهم الضيقة وأنانيتهم لأن الأصل يجب أن يبقى هو الثابت مشيرا إلى ضرورة قيام التاجر الحقيقي في الظروف الحالية بخفض أرباحه والاكتفاء بالربح المنطقي والمعقول تخفيفا عن المواطنين.

وقدم غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق عرضا لنشاط غرفة التجارة في الظروف الحالية وأوضح أن التجار التقليديين كانوا وسيبقون يمشون باستقامة لخدمة الوطن وأن التاجر الطارئ هو من يستغل الظروف مطالبا بوضع سياسة صريحة وواضحة لتمويل المستوردات عبر سلم أولويات للسلع المستوردة حسب أهميتها وحسب حاجات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى وجود دراسة تعدها غرف التجارة السورية تعنى بمرحلة ما بعد الأزمة الراهنة والتي تركز على مواردنا الذاتية وخاصة الزراعية والثروة الحيوانية.