أوضح التقرير السنوي لـ"غرفة صناعة دمشق"، أن إجمالي صادرات الغرفة حتى نهاية عام 2012 وصل إلى 40 ملياراً و771 مليوناً و913 ألف ليرة، موزعة على القطاعات الصناعية المختلفة واحتلت السعودية أكبر حصة من الدول التي اتجهت إليها صادرات الغرفة.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد بلغت صادرات القطاع الهندسي 5 مليارات و984 مليون ليرة، وبلغت صادرات القطاع الكيميائي - حسب مابين التقرير السنوي الصادر عن الغرفة لعام 2012- ماقيمته 4 مليارات و614 مليون ليرة، كما بلغت صادرات القطاع الغذائي عبر الغرفة مليار و341 مليون ليرة، وحلت الصادرات النسيجية في المرتبة الأخيرة، ووصلت إلى مليار و241 مليون ليرة.

 وبالنسبة إلى توزع هذه الصادرات حسب البلدان، فإن السعودية نالت أكبر حصة من الدول التي اتجهت إليها صادرات "غرفة صناعة دمشق" حيث زادت على 9 مليارات و465 مليون ليرة، تليها العراق بـ9 مليارات و390 مليوناً ثم الأردن بـ5 مليارات و192 مليوناً، ثم مصر بـ3 مليارات و200 مليون، ثم لبنان بـ3 مليارات و73 مليون ليرة، ثم ليبيا بمليارين و326 مليوناً ثم الإمارات بمليار و664 مليوناً، بينما بلغت صادرات الغرفة إلى السوق السورية 289 مليوناً و261 ألف ليرة.

في حين كان أهم الدول الأوروبية التي اتجهت إليها صادرات الغرفة فهي فرنسا، ووصلت إلى أكثر من 487 مليون ليرة ثم ألمانيا بـ420 مليوناً ثم تركيا بـ298 مليوناً، تليها ايطاليا بـ219 مليون ليرة ثم إثيوبيا بـ153 مليون ليرة ثم أوكرانيا بـ105 ملايين، ثم إسبانيا بـ97 مليون ليرة ثم إيران بـ94 مليون ليرة ثم أميركا بـ87 مليون ليرة، ثم روسيا بـ27 مليوناً ثم الصين بـ11 مليون ليرة.

وبالانتقال من صادرات وواردات الغرفة إلى أرقام العضوية والانتساب في غرفة الصناعة، فإن أرقام التقرير السنوي لغرفة الصناعة لعام 2012 تظهر تناقصاً في أعداد الصناعيين المنتسبين للغرفة في العام الماضي، وتناقصاً في أعدادهم في كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه، حيث لحظ التقرير انسحاب 310 صناعيين في العام 2012 مقارنة بالعام 2011، حيث لم يزد عدد الصناعيين المسجلين بالغرفة لعام 2012 على 2039 صناعي مقابل 2349 صناعي في 2011، وتوزع المسجلين على عدة فئات 89 من الدرجة الممتازة و336 من الدرجة الأولى، والباقي موزعين على بقية الفئات.

وهذا التناقص في أعداد المسجلين يتوزع، بين المجددين والمنتسبين لأول مرة، حيث يلحظ التقرير أيضاً تناقصاً في أعدد المجددين في الغرفة من 2188 في 2011 إلى 1934 في 2012، أي بمعدل تناقص وصل إلى 254 صناعياً، ويلاحظ أيضاً تناقص في أعداد المنتسبين لأول مرة بمعدل 56 صناعياً حيث انتسب 161 صناعياً للغرفة في 2011 مقابل 105 صناعيين في 2012، ويلاحظ من بين المنتسبين الجدد أنه لا يوجد أي صناعي من فئة الدرجة الممتازة، ويوجد 7 من ذوي الدرجة الأولى و5 من الثانية، و21 من الثالثة والباقي من الرابعة.

وتتحدث مصادر صناعية، عن أن سبب الانسحابات في العام الماضي يعود لتداعيات الأزمة وإغلاق المعامل، أما في الأعوام التي قبلها فالانسحابات من عضوية غرفة الصناعة، كانت تعود للالتزامات والرسوم المالية التي يفرضها صندوق التكافل الاجتماعي الصناعي والذي ألغي في نهاية عام 2011، بعد أن ضاق الصناعيون ذرعاً برسومه ووصلت الانسحابات بسببه في عام 2011 إلى نحو 500 صناعي مقابل انسحاب أكثر من 1000 صناعي في عام 2010.