عدل "مصرف سورية المركزي" تعليمات بيع القطع الأجنبي للمواطنين عبر المصارف ليصبح الحد المسموح ببيعه 500 دولار بدلاً من 1000 شهرياً.

وقالت صحيفة "تشرين" الرسمية، إن: "المصرف عدل من التعليمات الناظمة لبيع القطع الأجنبي للمواطنين من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع والتي صدرت مؤخراً لجهة الحد الأقصى المسموح بيعه شهرياً".

وبحسب تعميم، أصدره المركزي، عدلت المادة الأولى من القرار، الذي يحمل الرقم /1003/ ل.أ/ الصادر بتاريخ 15-8-2013 ليصبح الحد المسموح ببيعه 500 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى بدلاً من 1000 دولار بحيث لا يتجاوز الحد المسموح به سنوياً 10 آلاف دولار.

وأبقى "المصرف المركزي" على التعليمات الناظمة ضمن القرار، مع إيقاف بيع اليورو عبر المصرف التجاري السوري لحين صدور التعليمات التنفيذية لبيع الحد المسموح به أعلاه والتي ستقوم بإصدارها المصارف المعنية بالقرار.

وجاء التعديل بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار والذي تسمح للمصرف المركزي بناءً على متابعته المستمرة لمستجدات العرض والطلب في سوق القطع الأجنبي.

وهذا بهدف ضبط سعر الليرة السورية بتعديل الحد المسموح ببيعه والمشار إليه في المادة الأولى من قرار السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بيع الدولار للمواطنين أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

وكان "مصرف سورية المركزي" سمح قبل يومين للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، بيع المواطنين ومن في حكمهم، مبلغاً لا يتجاوز 1000 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً، وبما لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادله أيضاً من العملات الأجنبية الأخرى سنوياً، وذلك للذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، ولتمويل الأغراض غير التجارية.